قالت المصادر القضائية اليمنية إن النيابة الجزائية المتخصصة بدأت التحقيق مع 122 شخصا متهمين بأحداث الشغب والعنف التي وقعت في محافظتي لحج والضالع.
واضافت المصادر أن أفراد هذه القائمة الكبيرة سيحاكمون أمام محكمة البدايات المتخصصة بقضايا الارهاب والعنف وأمن الدولة في اليمن. وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي مجور قد قال يوم الخميس الماضي إن اعمال العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية قد تسببت في جرح 22 جنديا وضابطا من قوات الأمن وتدمير عدد من السيارات والاطقم الامنية وسيارات الدفاع المدني واتلاف عدد من السيارات الخاصة بالمواطنين، كما نهبت 75 محلا تجاريا ونهبت واحرقت مكاتب السلطة القضائية والمحلية في مديريتي ردفان والضالع في اعمال العنف التي بدأت منذ 30 مارس (اذار) الماضي حتى 9 ابريل (نيسان) الجاري. ولمح أن من قاموا بتلك الاعمال نهبوا محلات لمواطنين من المحافظات الشمالية في منطقة ردفان، حيث تم تنفيذ هذه الأعمال من قبل المخلين بالأمن على اسس شطرية. واعلن أن أجهزة الأمن بالتنسيق مع أجهزة النيابة العامة قد اعتقلت 283 شخصا من مثيري الشغب والتخريب ثم افرج عن 161 منهم وبقي 122 معتقلا لدى الجهات الحكومية سيخضعون للتحقيق ثم المثول أمام اجهزة القضاء، كما كشف رئيس الوزراء اليمني عن ضلوع أعضاء في البرلمان اليمني في تلك الاحداث.
من جهة اخرى تريد السلطات اليمنية رفع الحصانة عن عضوين برلمانيين في الحزب الاشتراكي المعارض تريد محاكمتهما بتهم العنف والشغب في محافظتي لحج والضالع، بينما تعد ملفا ثالثا لمحاكمة العضو السابق في البرلمان اليمني عن حزب الاصلاح أحمد بامعلم. وتتهم السلطات ثلاثتهم بالمساس بالوحدة الوطنية واثارة الناس ضد السلطة القائمة في البلاد.