اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في اطار زيارته الحالية الى قطر، ان «المبادرة العربية وصلت الى نصف الطريق المسدود. والحوار الذي أدعو اليه هو وحده الذي يساعد على انهيار السدود أمامها». وأكد ان «الإضافات على المبادرة العربية الخاصة بحل الأزمة اللبنانية والمتعلقة بالقرارات الدولية وبالعلاقات اللبنانية ـ السورية تقصد تعقيد الحل ومحاولة تحويل وجهة الأزمة من لبنانية ـ لبنانية الى لبنانية ـ سورية». واعتبر ان «خلاص لبنان يكتمل ليس بإنجاز الانتخابات الرئاسية فقط بل بقيام حكومة جديدة وعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي» وان «فلتات لسان الرئيس )فؤاد( السنيورة خلال برمة العروس (جولته العربية) الأخيرة يقصد منها قطع الطريق على الحوار وعلى إمكان التفاهم».
وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية ان بري التقى ظهر امس امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة عبد الله العطية ورئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي، ثم عقدا خلوة تناول الحديث خلالها التطورات في لبنان والمنطقة والمبادرة الحوارية التي اطلقها رئيس المجلس للخروج من الازمة.
وأفادت الوكالة ان اللقاء كان «إيجابياً ومثمراً لجهة دعم كل الجهود الحوارية بين اللبنانيين لانهاء الازمة المقبلة». وكان بري التقى صباحاً رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وجرى البحث في كل التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية والعربية. كما التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الموجود في الدوحة.
وكان بري قال في كلمة القاها خلال عشاء تكريمي اقامه على شرفه السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد اول من امس: «ان متطلبات المبادرة العربية كانت وما زالت تفترض دعم كل الدول العربية وخصوصا السعودية وسورية ودائما بموازاة مصر الشقيقة الكبرى. وقد أكدت ولا أزال أؤكد على ما بات يعرف في لبنان بنظرية س.س، أي التفاهم السوري ـ السعودي، لأن البعد العربي للأزمة اللبنانية وكذلك التعقيدات في الوضع العربي يعكس كل منهما نفسه على الآخر». واضاف: «في هذا المجال، أوجه عناية اللبنانيين والأشقاء العرب المعنيين بإنجاز حل عربي للبنان، الى أن الإضافات على المبادرة العربية الخاصة بحل الأزمة اللبنانية والمتعلقة بالقرارات الدولية وبالعلاقات اللبنانية ـ السورية هي إضافات من أي جهة أتت، تقصد تعقيد الحل ومحاولة لتحويل وجهة الأزمة من لبنانية ـ لبنانية الى لبنانية ـ سورية، وجعل سلاح المقاومة هو المشكلة بدل الاعتراف بأن المقاومة وسلاحها هما نتيجة للعدوانية الإسرائيلية».
واكد: «انني اود من كل قلبي الوصول الى بناء وصنع أفضل العلاقات الرسمية بين لبنان وسورية لتعكس واقع علاقات الشعبين الشقيقين التاريخية، وكذلك ازالة عوامل القلق والخوف والشك، وازالة الهواجس المتعلقة بوجود السلاح. إلا ان ما يجب تأكيده هو ان حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أن تتأسس بناء على التفاهم الوطني وبناء على المبادرة العربية، ستكون معنية بتطبيق مقررات الحوار الوطني بما يخص العلاقات اللبنانية ـ السورية، وبما يختص بتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، لان المشكلة الاساسية في الاتجاهين هي في عدم وجود حكومة تحوز الاجماع والثقة الوطنية في لبنان».
واعتبر بري ان «ما يظهر في فلتات لسان دولة الرئيس السنيورة خلال برمة (جولة) العروس الاخيرة، يقصد منها في واقع الامر قطع الطريق على الحوار وعلى امكان التفاهم او التسوية او الحل. وفي هذا الاطار، أؤكد ان محادثاتي في دمشق مع الرئيس بشار الاسد والقيادة السورية أعطت زخما ودفعا أكبر في سبيل السعي نحو الحوار بين اللبنانيين، توصلا الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. وأؤكد أنني لم أسمع أي شرط سوري على التفاهم اللبناني ـ اللبناني. وقد سمعت في سورية استعدادا لكل مؤازرة. وكذلك في مصر القادم توا منها، لقيت من القيادة المصرية برئاسة الرئيس (حسني) مبارك دعما لقيام الحوار واستعدادا لمؤازرته، وموقفا نبيلا أخويا بحرارة. ان مصر تنظر الى كل الفرقاء اللبنانيين بعين واحدة».
وقال: «إنني من دولة قطر أؤكد أنني سأقوم بكل ما يلزم لتأمين متطلبات نجاح الحل العربي انطلاقا من زيارة المملكة العربية السعودية والتشرف بلقاء خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أعرف حرصه على التضامن العربي وتطلعه الى المستقبل من أجل الخروج من واقع العجز العربي وامتلاك الارادة السياسية القوية. وأعرف حرصه الشديد على لبنان ورغبته في دعم التوجه الى تدارك الفراغ الخطير في لبنان عبر حل أزمته ارتكازا على المبادرة العربية». وتابع: «نؤكد لشركائنا في الوطن والمواطنية اننا لا نريد العودة في النقاش خطوات الى الوراء. واننا في ما نسعى لعقده (الحوار)، لا نتجاوز على مهمة رئيس الجمهورية في رعاية الحوار الوطني، ولا نقصد تهميش أو إقصاء دور الرئيس العتيد المقبل. وإنما نفتح أمامه الباب ليكون الانجاز الوطني في التوافق على شخصه مستكملا لشروطه الوطنية في تشكيل حكومة مخلصة لترسيخ الوحدة الوطنية وللمساهمة الى جانب مجلس النواب في انتاج قانون انتخابات لا يعبر عن تهميش الديمقراطية ولا عن تهميش أي طائفة أو مذهب أو فئة أو جهة في لبنان. بل إني أقول بصراحة إن المبادرة العربية وصلت الى نصف الطريق المسدود. والحوار الذي أدعو اليه هو وحده الذي يساعد على انهيار السدود أمامها».