امر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الليلة قبل الماضية باستئناف تزويد الوقود لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، اليوم، موضحاً انه سيتم تزويد المحطة بالحد الأدنى اللازم لها. وقالت مصادر إسرائيلية إنه سيتم تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود، وسيزود القطاع بالغاز الطبيعي المستخدم للطبخ. وأكدت المصادر أنه لن يتم إمداد القطاع بالوقود والسولار المستخدم للمركبات ووسائل المواصلات في هذه المرحلة. ويأتي قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بالموافقة على استئناف إمداد القطاع بالوقود اللازم لمحطة الكهرباء، والغاز الطبيعي المستخدم للطبخ جاء بناء طلب الحكومة المصرية. من ناحيته قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن القرار الإسرائيلي بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء والغاز المنزلي، لا يحل مشكلة الوقود بشكل نهائي، مشيرا الى أن إسرائيل قلصت قبل القطع النهائي كمية السولار بنسبة 70%، والبنزين بأكثر من 90%. واضاف أن قطاع غزة يحتاج الى 7 ملايين لتر من السولار و3 ملايين لتر من البنزين، بشكل فوري لتسيير الحياة وإنهاء المعاناة جراء أزمة الوقود في غزة. وفي تصريح صحافي، قال الخضري «لليوم السادس يستمر الاحتلال في منع إمداد غزة بالوقود، وما زال الحال على ما هو عليه من شل لكافة قطاعات الحياة، خاصة الوضع الصحي والتعليمي، حيث لا يستطيع المرضى الوصول للمستشفيات وكذلك الطلاب الذين علقت الدراسة في مدارسهم وجامعتهم وأثر ذلك على مستقبلهم خاصة مع اقتراب الامتحانات النهائية». وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الوقود المورد إلى غزة مدفوع الثمن، وبناء على اتفاقيات مسبقة بين شركات فلسطينية والشركة الإسرائيلية الموردة، وعلى الأخيرة الالتزام بالمطلب الفلسطيني والاتفاقات. وأضاف «حتى لو أدخل الوقود اللازم لغزة، فهذا لا يعني انهاء ملف الحصار بشكل كامل، لأن أزمة الوقود ملف من ملفات الحصار المتكاملة والمترابطة مع بعضها البعض»، مشدداً على أن الحصار ما زال مطبقاً على غزة ويشل كافة النواحي. وأوضح الخضري أن اللجنة ستواصل أنشطتها وفعالياتها، حتى كسر الحصار بشكل نهائي.
واعلن أصحاب شركات محطات البترول والغاز في غزة أنهم سيرفضون تسلم أية كمية من الوقود من الجانب الاسرائيلي في حال لم يكن هناك التزام واضح بتوفير كميات من الوقود كحد ادنى لسد حاجة الناس من الاستهلاك اليومي. وفي تصريحات قال الدكتور محمود الخازندار نائب رئيس جمعية اصحاب شركات محطات الوقود والغاز «كان قرارنا للتوقف عن تسلم هذه الكميات الهزيلة حتى يتعهد الجانب الإسرائيلي بإدخال كميات كافية من الوقود وبصورة منتظمة ومطردة تكفي لمساحة القطاع ومعدل استهلاكه». واضاف ان اصحاب الشركات سينتظرون معرفة أصناف، وكمية الوقود التي وعد باراك بادخالها ابتداء من اليوم، وبعدها سيقررون أن كانوا سيتسلمونها أم لا.