أكد مسؤول حكومي عراقي بارز ان أي «عنصر من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية يتمرد على حكومته ومرجعيته العسكرية سيتعرض للعقاب، وهذا ما تنص عليه القوانين العراقية والدولية»، نافيا ان تكون الحكومة العراقية ستعيد العناصر الامنية التي تمردت في البصرة ولم تنفذ واجباتها واستسلمت الى ميليشيا جيش المهدي.
وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد طالب حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اول من امس بالتراجع عن قرارها بطرد المئات من رجال الشرطة والجيش من الخدمة لرفضهم مقاتلة جيش المهدي التابع له. إلا أن المسؤول الحكومي العراقي البارز، الذي فضل عدم نشر اسمه، رد قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد «ان الذين تمردوا وتخاذلوا في مهمتهم العسكرية او الامنية يجب ان يتعرضوا للعقاب حسب قوانين المؤسسة العسكرية العراقية التي هي مرجعيتهم.. وولاؤهم يجب ان يكون لها وللحكومة العراقية»، منوها بأن «هؤلاء الذين تخاذلوا في عملية (صولة الفرسان) لفرض القانون في مدينة البصرة سيتعرضون للعقاب وإلا لن يكون للقوانين وللأمن أي مجال في العراق بعد اليوم».
من جهته، شدد هادي العامري رئيس منظمة بدر على «ضرورة ان يحل التيار الصدري ميليشيا جيش المهدي اذا اراد المشاركة في العملية السياسية»، نافيا «ان يكون هناك أي مكون سياسي او حزب عراقي له اليوم ميليشيا مسلحة باستثناء التيار الصدري». وأضاف العامري قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «لم تقم اية جهة سياسية برفع السلاح بوجه الدولة والحكومة سوى جيش المهدي والقاعدة، وعلى التيار الصدري ان يعلن انه لا يمتلك اية ميليشيا مسلحة وان يقول بوضوح اذا قبضتم على أي شخص من التيار الصدري وهو يحمل السلاح بصورة غير قانونية فاعتقلوه، وهذا ما فعلناه نحن ونردده باستمرار ونقول للجميع اذا شككتم بأي عنصر تابع لمنظمة بدر بأنه يحمل السلاح بصورة غير قانونية فاعتقلوه ونحن مع تطبيق القانون بحقه».
وتابع رئيس منظمة بدر التي كانت تشكل الجناح العسكري للمجلس الاسلامي الاعلى في العراق قبل ان تتحول الى منظمة سياسية مجردة من السلاح، قائلا «منذ خمس سنوات ليس هناك أي حزب يحمل السلاح بصورة غير قانونية سوى جيش المهدي». وتساءل «هات لي اسم حزب او مكون سياسي يحمل السلاح بوجه الدولة اليوم»، مشيرا الى ان عناصر منظمة بدر «منهم من اندمج بالقوات الامنية حسب قرار حكومي ومنهم من تقاعد او اتجه للعمل في مؤسسات مدنية ونحن لسنا قوة عسكرية على الاطلاق».
وحول قيام مقتدى الصدر بإحالة قرار حل جيش المهدي الذي يقوده الى المرجعية الدينية، قال العامري «عندما تم تشكيل جيش المهدي لم يستشيروا المرجعية، والمرجعية لم تشكل هذا الجيش، بل ان المرجعية دائما تؤكد على أهمية ان يكون السلاح بيد الحكومة وهذه دعوة صريحة لحل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون»، منوها بأن «حل جيش المهدي لا يعني معاقبتهم او اعتقالهم بل ان ينخرطوا في العملية السياسية كحزب او منظمة سياسية وليس كميليشيا مسلحة». وأوضح العامري ان «قرار عدم مشاركة أي تكوين سياسي في الانتخابات ما لم يعلن بصورة واضحة حل ميليشياته المسلحة قديم وهو ليس قرار الحكومة العراقية اليوم بل ان الدستور اكد على ذلك، ومن يريد الدخول في العملية السياسية فعليه ان يحترم القوانين والدستور، وإلا ليس من الممكن ان تشارك في العملية السياسية من جهة، ومن جهة ثانية ان تحمل السلاح بوجه الحكومة وتهدد الامن والعملية السياسية».
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب( البرلمان) العراقي بأن «قوات البيشمركة تعني قوات حرس الحدود وحفظ الامن في اقليم كردستان»، مشيرا الى «ان هناك اختلافا في اللغة يمنع البعض من فهم المعنى، فنحن نسمي الشرطة (بوليس) والأمن (آسايش)، وحرس الاقليم (بيشمركة) التي هي قوات نظامية لها تشكيلاتها وعبارة عن وزارة في حكومة الاقليم». وأكد معصوم لـ«الشرق الاوسط» : «نحن مع سيادة القانون وبناء دولة دستورية، وقد أيدنا قرار المجلس السياسي بدعم توجهات الحكومة بمنع وجود الميليشيات المسلحة او حمل السلاح بصورة غير قانونية». لكن عضو التيار الصدري ومجلس النواب العراقي غفران الساعدي دافعت عن جيش المهدي واعتبرته «جيشا عقائديا وليس ميليشيا». وقالت لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بيتها في مدينة الصدر شرق بغداد، ان جيش المهدي «جيش عقائدي وأعضاءه لا يتقاضون الرواتب وان اسلحتهم شخصية». وأضافت «عندما يتم حل ميليشيات بقية الاحزاب، وعندما نتفق على مفهوم الميليشيا فسوف نتفق على حل جيش المهدي».