في ثالث جلساتها للنطق بالحكم، قضت المحكمة العسكرية العليا بمصر أمس (الثلاثاء)، بسجن 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمدد تتراوح بين 3 و 10 سنوات، فيما قضت ببراءة 15 متهماً في ذات القضية التي ضمت 40 متهماً.
وعاقبت المحكمة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن مالك، القيادي الإخواني، بالحبس لمدة سبع سنوات، ومصادرة أموالهما، والحكم بالحبس عشر سنوات غيابيا لخمسة من المتهمين الهاربين بالخارج هم يوسف ندا وعلي غالب محمود وفتحي الخولي ويوسف توفيق وإبراهيم محمد الزيات، وخمس سنوات لخمسة من المتهمين، هم أحمد شوشة وأحمد عبد العاطي وصابر الشرقاوي وأسعد محمد وأحمد عبد الوراث، و3 سنوات لباقي المتهمين، وبينهم عصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء الدين فرحات.. ومن الحاصلين على البراءة أحمد عز الدين وخالد عودة ومحمد سعودي.
وبينما سمحت المحكمة التي عقدت جلستها أمس وسط حراسة أمنية مشددة، لـمنسق عام هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود المحامي بالدخول إلى مقر المحكمة، منعت أجهزة الأمن جميع أهالي المتهمين ومراسلي وكالات الأنباء والمصورين من الوصول إلى مقر المحكمة، بمنطقة الهايكستب شرق القاهرة، كما منعت دخول السيارات إلى جميع الطرق المؤدية إليها.
ومن ناحية أخرى احتجزت أجهزة الأمن سيارة ملاكي تقل عددا من المحامين التابعين لجماعة الإخوان والذين كانوا في طريقهم إلى المحكمة، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد كبير من أقارب المتهمين ومنعهم من الدخول وصل عددهم حوالي 40 وتم نقلهم في سيارات شرطة ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي، كما قامت أجهزة الأمن باعتقال اثنين من الصحافيين والمصورَين أثناء تغطيتهما جلسة النطق بالحكم في القضية العسكرية، وهم: معوض جودة مراسل قناة الـ (بي بي سي) وكذلك مراسل وكالة الأنباء الاسبانية وعلاء أمين مصور قناة أبوظبي، كما تم اعتقال جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين.
وسبق للمحكمة العسكرية أن حجزت القضية للحكم بجلسة الحادي عشر من فبراير الماضي إلى جلسة السادس والعشرين من نفس الشهر، ثم مدت أجل النطق بالحكم مرتين في السادس والعشرين من فبراير والخامس والعشرين من مارس الماضيين، إلى جلسة الأمس.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل في القطاع الطلابي وبخاصة جامعة الأزهر.
كما وجهت النيابة إلى سبعة من المتهمين الهاربين بالخارج تهما بإمداد الجماعة بمعونات مالية وإدارة واستثمار هذه الأموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك داخل مصر، في شركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة.
ونسبت النيابة للمتهمين حيازة وإدارة واستثمار تلك الأموال في إقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.