أعلن في صنعاء أمس عن اقرار حكومي لقانون الارهاب، وقالت المصادر الرسمية إن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاسبوعي أمس أقر مشروعا لقانون مكافحة الارهاب بعد مراجعة المشروع من قبل لجنة خاصة من الوزراء رأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي. وقالت ذات المصادر، إن هذا المشروع القانوني يهدف إلى تعزيز الاجراءات القانونية تجاه الجرائم الارهابية وتحديد العقوبات المقررة على تلك الجرائم والتي تصل إلى حد الاعدام. كما حدد المشروع المستهدفين من وراء اصدار مثل هذا القانون بتحديد كل من يثبت تزعمه لعصابة اختطاف أو للتقطع أو نهب للمتلكات العامة أو الخاصة بالقوة. وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون يعاقب الشريك في تلك الأفعال بعقوبة الاعدام. وحددت المادة الثالثة من هذا المشروع الأفعال الارهابية في مفهوم هذا القانون بأعمال التقطع ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وتخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وغير ذلك من الأمور التي لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني ويشكل ارهابا على حياة المواطنين وممتلاكاتهم، سواء كانت تلك الأفعال مباشرة أو غير مباشرة. وسيصبح هذا المشروع ساري المفعول بعد أن يناقشه البرلمان ثم يصوت عليه للإقرار ثم يصدر به مرسوم رئاسي من الرئيس علي عبد الله صالح. وكان قد صدر قانون بمرسوم رئاسي خاص بمعاقبة من يقومون بأعمال الخطف والتقطع والتفجيرات كانت أقصى عقوبة بحق من يمارس الاختطاف والتقطع بـ25 عاما، لكن المشروع الجديد ينص على عقوبة الاعدام.