تحرك الركود السياسي في لبنان امس على وقع الوصول المفاجئ لنائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش الى بيروت، والاتهامات التي ساقها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، ضد قوى الاكثرية البرلمانية حول نيتها تمديد ولاية البرلمان او اجراء الانتخابات وفقاً لقانون عام 2000. فيما برز موقف لافت لاحد الاعضاء السنة، رئيس «جبهة العمل الاسلامي» فتحي يكن، الذي طالب بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 22 الشهر الحالي، من باب «تعطيل مفاعيل السياسة الاميركية الرافضة للانتخاب».
وقد عقد ولش، عقب وصوله المفاجئ الى العاصمة اللبنانية، سلسلة لقاءات شملت اعضاء الامانة العامة لقوى «14 اذار» ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعدداً من المسؤولين اللبنانيين.
وقال منسق الامانة العامة لقوى «14 اذار» النائب السابق فارس سعيد لـ«الشرق الاوسط» انه سلم ولش مذكرة من 9 نقاط باسم قوى الاكثرية، موجهة الى الادارة الاميركية تطالب بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية ومن دون شروط مسبقة، ورفع موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الى مجلس الأمن، ودعم مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذا الموضوع. كما تطالب بتطبيق القرار الدولي 1701 كاملاً، وخصوصاً ما يتعلق بوضع مزارع شبعا تحت الوصاية الدولية، تمهيداً لبت مسألة ملكيتها، بالاضافة الى المطالبة بدعم الجيش اللبناني تسليحاً وتجهيزاً لتمكينه من القيام بدوره كاملاً في حفظ الأمن.
وافاد سعيد بان قوى الاكثرية ابلغت ولش ان الحل في لبنان يجب ان يرتكز على 3 مرجعيات، داخلية تتمثل باتفاق الطائف وعربية هي مبادرة السلام العربية، ودولية هي قرارات الشرعية الدولية. واكد ان ولش دعم الولايات المتحدة وتأييدها القوي لـ«الشرعية اللبنانية» واستمرار موقفها الثابت في دعم قضايا لبنان. من جهته، دعا ولش الى انتخاب رئيس للجمهورية (اللبنانية) فوراً، مشدداً على ضرورة ان يفتح مجلس النواب ابوابه لتسوية ملف الرئاسة. واعتبر انه ما كان يجب ان تتأخر الانتخابات الرئاسية حتى الآن. ولم يشأ الدخول في التفاصيل.
ولاحقاً، عقد ولش مؤتمرا صحافياً في السرايا الحكومية عقب لقائه الرئيس السنيورة، شدد خلاله على ضرورة إعادة عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية من الرئاسة الى مجلس الوزراء والمجلس النيابي. مجددا دعم بلاده لحكومة السنيورة الشرعية، التي تم اختيارها بالوسائل الديمقراطية. ودعا الى السماح للحكومة اللبنانية بأن تستمر في عملها من اجل سلامة الشعب اللبناني.
وعلق على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية، فرأى ان في لبنان مؤسسات دستورية. وعندما يعيد البرلمان فتح أبوابه ويتم انتخاب رئيس يمكن الحوار عندها ضمن مؤسسات دستورية، لأن البرلمان هو المكان المناسب لاجراء الحوار، اذ توجد فيه الاكثرية والمعارضة.
وأكد وجود تقدم في التحقيق باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وقال: اما المحكمة الدولية فهي مسار لا يمكن عكسه. والامم المتحدة مصرة على ان التحقيق لا يمكن وقفه.
كما اتهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الاكثرية بالسعي جدياً الى ابقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان، حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة ربيع عام 2009. وقال لـ«الشرق الاوسط»: ان الاكثرية ترمي علينا (المعارضة) تهمة التعطيل، لكنهم يمارسون في السياسة ما يتهموننا به حتى نصل الى الانتخابات مع امر واقع، هو اما اجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي (قانون عام 2000) او تمديد ولاية مجلس النواب، والا فما معنى اقفال كل الابواب امام الحلول؟
وكان الرئيس بري قد التقى امس عضو «اللقاء الوطني» النائب السابق جهاد الصمد، الذي نقل استعداده لبذل المزيد من الجهد بحثا عن المخارج المناسبة للازمة في لبنان. وقال الصمد: بصراحة نقول لم نكن موافقين كثيرا على فكرة الحوار التي قدمها الرئيس بري، لان المعارضة استنفدت كل الوسائل الممكنة وقدمت كل التنازلات من أجل الحل، لكن الفريق الاخر كان يهرب الى الامام. لم يعد امام المعارضة الان الا الاستسلام لهذا الفريق الذي اثبتت الدلائل ان قراره ليس بيده.
وعلى صعيد ذي صلة، كان لافتاً امس دعوة رئيس «جبهة العمل الاسلامي» فتحي يكن النواب جميعا الى انتخاب الرئيس التوافقي الوحيد في جلسة 22 ابريل (نيسان) الحالي. وقال: على خلفية القرار الأميركي الرافض لانتخابات رئيس للجمهورية، والمصر على تولي حكومة السنيورة كل الصلاحيات الرئاسية لحسن إذعانها لأوامره واستجابتها لقراراته وتبنيها لسياساته، ندعو النواب جميعا الى انتخاب الرئيس التوافقي الوحيد في جلسة 22 الحالي. من جهة اخرى، اتهم عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان اندراوس حزب الله بانه «يقود انقلابا سياسيا وامنيا، الامر الذي يظهر جليا من خلال اداء وممارسات وخطاب هذا الحزب الذي بات دولة بحد ذاتها. وثمة قدرات مالية هائلة يملكها ما يؤهله لتجنيد كل المتطوعين لهذا الدور، وفي طليعتهم العماد ميشال عون الذي اضحى اداة طيعة في يد حزب ولاية الفقيه ينفذ اوامره ويعطل المبادرة العربية وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية».