عرض امس رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون المستجدات في لبنان والمنطقة مع كل من سفير ايران في بيروت محمد رضا شيباني والمساعد السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، النائب علي حسن خليل، الذي اشار الى ان مصير الجلسة المحددة في 22 الشهر الحالي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية «مرتبط بالحوار» الذي دعا الرئيس نبيه بري الى عقده قبل هذا الموعد.
وقال السفير الايراني عقب لقائه عون، ان لدى بلاده «الطاقة الكافية للقيام بدور في تقريب وجهات النظر» بين المملكة العربية السعودية وسورية. لكنه استدرك مشيرا الى «ان مشكلة المنطقة (العربية) يجب ان تحل من خلال جهود ومساعي الدول التي تنتمي الى هذه المنطقة». واذ اكد ان الازمة اللبنانية «محلية ومرتبطة بالارادة اللبنانية وينبغي ان تحل من خلال الشخصيات اللبنانية» اعرب عن اعتقاده بان «ليس من رابط بين الازمة واختلاف الرؤية بين ايران والولايات المتحدة الاميركية». وافاد ان مباحثاته مع عون تناولت «كل الجهود السياسية والدبلوماسية الحميدة التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل مساعدة لبنان الشقيق على تخطي أزمته».
وقيل لشيباني: اذاً الصراع سيطول طالما انكم لستم متفقين (مع اميركا) على أي موضوع، فاجاب: «الازمة اللبنانية محلية مرتبطة بالارادة اللبنانية. وهذا الامر ينبغي ان يحل من خلال الارادة اللبنانية ومن خلال ارادة الشخصيات اللبنانية.
ونحن نعتقد انه ليس من الوارد ابدا ان يصار الى ربط الازمة السياسية الراهنة بالاختلاف في الرؤية ووجهات النظر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الاميركية».
وسئل اذا ما أمكن لايران ان تؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين سورية والمملكة العربية السعودية، فقال: «نحن على استعداد لأن نقوم بهذا الدور. لدينا الطاقة الكافية للقيام بهذا الدور. لدينا علاقات جيدة مع السعودية، كما لدينا علاقات مميزة مع سورية ايضا. من هنا نؤكد ان مشاكل هذه المنطقة يجب ان تحل من خلال جهود ومساعي الدول التي تنتمي اليها».
من جهته، قال النائب علي حسن خليل عقب لقائه عون: «شددنا على أهمية استكمال الرئيس بري مبادرته الحوارية وحركة اتصالاته ولقاءاته من اجل دفع الامور في هذا الاتجاه. وكان التصور والتقدير مشتركا أن هناك من يريد ابقاء الازمة السياسية مفتوحة في البلد وتأجيل اي حل ممكن في محاولة لإبقاء سيطرته على هذه الحكومة القائمة وتعطيل اي نقاش جدي حول اقرار قانون انتخابات جديد يعالج عمق الازمة السياسية».
وسئل: في حال استمرت الاكثرية في رفض مبادرة الرئيس بري للحوار، كيف ستتصرفون مع الامر الواقع التي تحدثت عنه رايس؟ فاجاب: «فليكن معلوما لكل اللبنانيين، لن نسمح بمخطط امرار قانون الـ 2000 في الانتخابات النيابية المقبلة. ولن تكون هناك فرصة للنقاش حتى في تمديد المجلس النيابي الحالي. وبالتالي ليس امامنا الا ان نبقى مصرين على الحوار حتى لو توهم الفريق الآخر أن في استطاعته ان يطيل عمر الازمة ويعطل الحوار وصولا الى اقرار قانون جديد للانتخابات تجري على اساسه الانتخابات النيابية».