في خطوة تشي بحجم الكارثة الإنسانية، التي يحياها قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف إجراء العمليات الجراحية في جميع مستشفيات قطاع غزة، بسبب نفاد مادة النيتروز المستخدمة في عملية التخدير. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال خالد راضي إن الوزارة تحتفظ بكمية بسيطة جداً من مادة «النيتروز» لاستخدامها في حالة الطوارئ القصوى. واعتبر أن رفض إسرائيل إدخال مادة النيتروز يعني اصدار حكم إعدام على مئات المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية. واشار الى أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي والتهديد بشن عدوان شامل على القطاع، فإن هذا يعني أنه لن يكون بوسع المستشفيات والقطاع الصحي اجراء عمليات جراحية لمعظم الجرحى الذين سيصابون. واوضح أن الوزارة اضطرت لإلغاء عمليات جراحية قررت اجراءها منذ عدة اشهر لمرضى يعانون من أمراض شتى بسبب نقص النيتروز. وحذر من أن تداعيات السلوك «المزاجي» الإسرائيلي ستكون كارثية على النساء الحوامل اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، مؤكداً أن خطراً سيتهدد المئات من هؤلاء النساء شهرياً. واضاف راضي أن قطاع الصحة يتعرض لعملية تدمير ممنهجة بفعل الحصار، مشيراً الى نفاد معظم أنواع الأدوية، ورفض اسرائيل السماح بجلب تجهيزات طبية بدل تلك التي تعطلت، او السماح بقدوم خبراء لصيانتها، مستطردا أن خطر الموت يتهدد حياة المئات من مرضى السرطان والقلب والكلى، الذين يتوجب السماح بسفرهم للخارج لتلقي العلاج المناسب. من جهته، أكد رامي عبده الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن اسرائيل ولليوم الثامن على التوالي لم تسمح بإدخال الوقود إلى غزة لتسيير الحياة بشكلها الطبيعي، واخراج القطاع من حالة الشلل الذي يعيشه. وفي تصريح صادر عنه أوضح عبده أن ما تم إدخاله من شحنات وقود أمس لا تفي بالاحتياجات الأساسية، ولإعادة الأمور إلى شكلها الطبيعي. واكد أن تواصل ازمة الوقود تفاقم معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني يقطنون القطاع، حيث تتعطل الحياة في كافة المجالات، والجامعات والمدارس والمعاهد معلقة الدراسة فيها نظراً لعدم تمكن الطلاب من الوصول إليها. واشار عبده الى أن محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع ما زالت مهددة بالتوقف عن العمل خلال أيام بسبب نقص الوقود، وأن مخازنها فارغة من الوقود.