قضت المحكمة الإدارية بالرباط أمس، بإبطال تأسيس «الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي». واستند قرار المحكمة إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون المتعلق بتنظيم وتأسيس الأحزاب السياسية في المغرب، التي تؤكد بطلان تأسيس أي حزب سياسي يرتكز على دوافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أو عرقي.
وكانت الوكالة القضائية للمملكة، قد أودعت لدى المحكمة الإدارية بالرباط ملفاً يدعو لإبطال تأسيس الحزب المذكور، طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الأحزاب، على اعتبار أن الحزب يوجد في وضعية غير مطابقة للقانون.
يذكر أن تأسيس الحزب المذكور يقف وراءه المحامي احمد الدغرني، الناشط في جمعيات مدافعة عن الثقافة الأمازيغية، وإعلاء مكانتها، خصوصاً التنصيص على اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي.
وكانت للدغرني مواقف مثيرة للجدل وسط الطبقة السياسية في المغرب، مثل دعوته إلى توطيد العلاقات مع دولة إسرائيل. وقد قام في هذا السياق بزيارة إلى تل ابيب مدعواً من فعاليات في الدولة العبرية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الدغرني سيعيد النظر في أساسيات قيام حزبه أم سيلجأ إلى الطعن في قرار المحكمة الإدارية.