قال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ان مناصب كل من الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان غير مشمولة في المفاوضات المقبلة مع المعارضة الصومالية في جيبوتي الشهر المقبل. وأضاف الرئيس الصومالي، ان «منصب الرئيس وكذلك منصبا رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، جاءت عبر الانتخاب، ولم يحن وقتها بعد لأن فترة السلطة الحالية لم تنته بعد». وقال الرئيس الصومالي الذي كان يتحدث في مقابلة مع القسم الصومالي لهيئة الإذاعة البريطانية «إن المعارضة أقلية في المجتمع الصومالي وليس من حقهم أن يطالبوا بمناصب بهذا الحجم، فإذا كان لديهم شيء آخر يريدون مناقشته والتفاوض عليه فليتفضلوا». وتمسك الرئيس الصومالي بشرعية وجود القوات الإثيوبية في بلاده وقال ان الحكومة الشرعية هي التي استدعت القوات الإثيوبية للتدخل ولن ينسحبوا من البلاد الا بعد أن نكتفي نحن بقواتنا الوطنية، وعلاوة على ذلك فإن الإثيوبيين بوجودهم هنا يدافعون عن أنفسهم، لأن المعارضة هي التي هددت بغزو إثيوبيا». وكرر الرئيس الصومالي موقفه السابق باستبعاد تنظيم «شباب المجاهدين» ومن سماهم بـ «الموالين للقاعدة» من أية مفاوضات مع المعارضة، وقال، هؤلاء لا يمكن إقناعهم بأي شيء ولذلك يجب أن يتم عزلهم داخليا وخارجيا».
وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي في وقت يجري الحديث فيه عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الصومالية الانتقالية وتحالف المعارضة التي يتخذ من أسمرا مقرا له، في جيبوتي، هذا التحالف الذي يشكل الإسلاميون أغلب عناصره، في إطار مبادرة جديدة يقودها مبعوث الأمم المتحدة الى الصومال السفير أحمد ولد عبد الله . وتشهد عاصمة جيبوتي المجاورة انشطة مكثفة لترتيب الجولة المقبلة من المفاوضات بين الطرفين ومن المتوقع أن تعقد هذه الجولة في أراضيها، وتعاقبت الأطراف الصومالية في زيارة جيبوتي واللقاء بقادة حكومتها في الأيام الأخيرة، حيث زار وفد حكومي بقيادة رئيس الوزراء الصومالي نور عدي جيبوتي قبل أيام، في الوقت الذي كان يوجد في المدينة وفد رفيع المستوى من تحالف المعارضة الصومالية وزعماء عشائر من قبيلة «الهويا» ذات الأغلبية السكانية في العاصمة الذين رفعت الحكومة الحظر عن تحركاتهم أخيرا. وكشف «الشريف حسن شيخ آدم» رئيس البرلمان الصومالي السابق وأحد أقطاب المعارضة بأن مفاوضات غير مباشرة ستبدأ في العاشر من مايو (أيار) المقبل، بحيث سيعين الطرفان ممثليهم في المفاوضات المرتقبة وأجندتهم المعروضة للنقاش». وكان تحالف المعارضة قد أبدى مرونة في موقفه تجاه سحب القوات الإثيوبية من البلاد كشرط لبدء المفاوضات مع الحكومة، وبدلا من ذلك وافق على الدخول في مفاوضات غير مشروطة مع الحكومة ولكن بوجود ضمانات واضحة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.