اشتعلت بورصة التوقعات في الشارع السياسي بالقاهرة أمس، بعد إعلان حركة التغييرات في صفوف المحافظين التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك، وشملت 12 محافظا، إضافة إلى استحداث محافظتين جديدتين (حلوان والسادس من أكتوبر). واعتبر المراقبون أن التغييرات مقدمة لتعديل وزاري موسع قريب، وهو ما نفاه المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إنها مجرد تكهنات.. والحقيقة أنه لا أحد يعلم بالتعديل الوزاري قبل حدوثه».
ودارت الشائعات حول تعديل وزاري موسع يطيح برئيس الوزراء أحمد نظيف وعدد من الوزراء الذين لم يحققوا نجاحا في مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة. واكد مصدر مقرب من الرئاسة المصرية لـ«الشرق الأوسط» التعديل الوزاري، موضحا انه «سيطيح بنحو 17 وزيرا مع الإبقاء على الدكتور نظيف رئيسا لمجلس الوزراء».
وزاد من التوقعات ببقاء الدكتور نظيف في منصبه، الصورة التي نشرت له في الصحف المصرية أمس خلال اجتماعه بالرئيس المصري حسني مبارك بالتزامن مع إعلان حركة المحافظين، وهو مبتسم، على عكس الصور التي كانت تنشر له في الفترة الأخيرة وكان يبدو فيها متجهما. ورغم أن اقتراب التعديل الوزاري حسب المصدر الرئاسي، سواء كان موسعا أم محدودا، إلا أن الدكتور راضي اصر على رفض كل التكهنات بشأن التعديل، وقال «إنها مجرد تكهنات.. والحقيقة أنه لا أحد يعلم بالتعديل الوزاري قبل حدوثه»، وأضاف «منذ مجيء هذه الوزارة وهناك حديث كل أسبوع عن تعديل وزاري، والحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع التعديل الوزاري».
واللافت للنظر في حركة المحافظين أمران، الأول أنها جاءت واسعة، بخلاف عادة الرئيس المصري في التغيرات المماثلة، مما قد يشير إلى اتجاه الرئيس المصري للتغيير الواسع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، التي من أبرزها أزمة نقص الخبز.
والأمر الثاني أن التغييرات التي شملت 12 محافظة، جاءت بسبعة من العسكريين، أبرزهم اللواء أحمد ضياء الدين الذي عين محافظا للمنيا، وكان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وكان يتولى الرد على استجوابات نواب البرلمان الموجهة لوزير الداخلية المصري حبيب العادلي، واشتهر بردوده الحصيفة على أسئلة النواب المعارضين، خاصة نواب جماعة الإخوان المسلمين، واللواء محمد عبد الفضيل الذي عين محافظا لشمال سيناء وكان يشغل منصب قائد قوات حرس الحدود، في ما يعد إشارة إلى أن مصر تتجه لضبط أكثر لحدودها مع قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم أن العرف جرى على أن يتولى ضباط القوات المسلحة المحافظات الحدودية، وأن يتولى ضباط الشرطة بعض محافظات الصعيد، إلا أن اللواء عبد الحميد علي الشناوي عين محافظا للغربية، وكان يشغل منصب مدير أمن الدقهلية، وهو ما فسره البعض بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى التي تعد ثاني أكبر مدن محافظة الغربية، إضافة إلى تكرار إضرابات العمال بها، والتي تحتاج إلى حسم أمني.
وتضمنت التغييرات ايضا استحداث محافظتين جديدتين هما محافظة حلوان والسادس من أكتوبر، حيث ضمت للأولى عدة مناطق من محافظة القاهرة، وضمت للثانية عدة مناطق من محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المحافظات المصرية إلى 28.
وزادت التكهنات حول التعديل الوزاري، أيضا التكهنات بإجراء تعديلات بين رؤساء المؤسسات الصحافية الحكومية، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.