تخطط الحكومة الإسرائيلية لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة رغم المعارضة المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية والاتحاد الاوروبي. وفتحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الباب أمام تقديم العطاءات في هذا الصدد. وحسب الوزارة فان 52 وحدة سكنية من المائة ستقام في مستوطنة القانا و48 في مستوطنة ارئيل القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مخطط لبناء وحدات سكنية في مستوطنات خارج القدس الشرقية المحتلة منذ مؤتمر انابوليس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي محاولة لتبرير قرارها قالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية أمس، إن هذه الوحدات ستخصص لمستوطنين كانوت يعيشون في بؤرتين استيطانيتين ازيلتا قبل فترة، وكذلك لمواجهة النمو الطبيعي لهذه المستوطنات. كما أن القرار بإقامة الوحدات السكنية قد اتخذ قبل شهرين. وهاجمت حركة السلام الآن الإسرائيلية بعنف قرار البناء الاستيطاني، معتبرة أنه يعني القضاء على احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ويجعل من «تفاهمات انابوليس» مهزلة. وقال امينها العام، يريف اوبنهايمر «ان هذه الهدية المقدمة للمستوطنين في عيد الفصح اليهودي تسيء الى المفاوضات مع الفلسطينيين والى وضع اسرائيل الدولي»، متهما الحكومة بانتهاك تعهداتها في ما يتعلق بتجميد الاستيطان. وأدان القرار ايضا صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. وقال في تصريحات لوكالة «رويترز»: «نحن ندين بشدة مواصلة الاستيطان». وأضاف «هكذا قرار يقوض عملية السلام والمفاوضات». وأشار عريقات الى ان السلطة الفلسطينية «اتصلت بالولايات المتحدة وبممثلي الرباعية الدولية عقب هذا الانتهاك الجديد للتعهدات الاسرائيلية».
ويتناقض هذا القرار مع بنود خطة خارطة الطريق التي اطلقها الرئيس الاميركي جورج بوش عام 2003، والتي تقضي بتجميد النشاط الاستيطاني.
ورفض وزير الإسكان، زئيف بويم، الانتقادات وتحديدا انتقادات حركة السلام بقوله «إن آيديولوجية السلام الآن ليست جديدة، ومن وجهة نظرها فان البناء في القدس يعتبر بناء استطيانيا». ولضاف «ان البناء الحالي، يرمي لتلبية الاحتياجات النمو الطبيعي».
وحسب بويم فان وزارة الدفاع الاسرائيلية صادقت على خطة البناء في ارئيل قبل بضعة اشهر. وهذه الوحدات ستقام في احياء قائمة. والمنطقتان تعتبران جزءا من الكتل الاستطيانية التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في اطار تسوية نهائية مع الفسطينيين.
وبرر القرار ايضا مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء ايهود اولمرت بقوله انه «يندرج في اطار سياسة الحكومة للبناء في كتل المستوطنات القائمة». وقال ان هذا القرار «يتوافق مع ما قلناه: اولا لا مستوطنات جديدة، ثانيا لا مصادرة اراض، وثالثا لا سياسة توسعية خارج حدود المستوطنات القائمة».
وكان أولمرت قد أكد للرئيس محمود عباس (ابومازن) خلال لقائهما قبل الأخير أن إسرائيل ستواصل بناء الكتل الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية إذ أن هذه المناطق ستكون جزءا من كل اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
ودعا مجلس المستوطنات في الضفة الغربية الحكومة للموافقة على بناء الف وحدة سكنية بدلا من المائة المعلنة. وقال المجلس انه وبسبب ازمة السكن فان العديد من مستوطني الضفة «يهودا والسامرة» يجدون انفسهم مضطرين لايجاد مساكن في مناطق اخرى.