قاض فرنسي يستمع بالمغرب إلى شقيق بلعيرج المشتبه في علاقته بالإرهاب

استمع قاض فرنسي، أمس، الى صلاح، شقيق عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية المشتبه في تورطها في الارهاب، وذلك بمكتب عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط. واستغرق الاستنطاق الذي أجراه القاضي بمحكمة ليل الفرنسية، مدة ساعتين و15 دقيقة. وكان صلاح يرتدي سروال جينز، وبدلة زرقاء بلون داكن، وبدا قصير القامة، ومتعباً من شدة الإرهاق. وأحجم المحاميان محمد زيان، وعبد الكريم المساوي، دفاع صلاح، عن تقديم أية معلومات، بدعوى سرية التحقيق، ورفض رجال الامن الاربعة الذين حضروا الاستنطاق إعطاء اسم القاضي الفرنسي، قائلين «إن ذلك يدخل في سرية التحقيق».

وقالت مصادر، إن القاضي الفرنسي طرح أزيد من 20 سؤالا على صلاح بلعيرج، همت بالدرجة الاولى علاقاته بأشخاص أجانب ومغاربيين حاصلين على جنسيات أوروبية، قدموا له أموالا قصد استثمارها في المغرب منذ عام 2005، وأجاب بالايجاب، أنه يعرفهم شخصيا، لكنه نفى في ذات الوقت أن يكون على علم بمصدر تلك الاموال. وأكدت المصادر أن بلعيرج نفى بشكل قاطع أن تكون الاموال المستثمرة في المغرب متأتية من أموال مخدرات، أو مسروقة، أو أن عوائدها كانت ستستغل للتحضير لعمليات إرهابية بالمغرب أو خارجه، مشيرة الى أن القاضي الفرنسي استمع الى صلاح بصفته شاهداً وليس متهماً. وأضاف المصدر أن الانابة القضائية الفرنسية تمت بعد تأكيد أحد المتهمين المعتقلين بفرنسا معرفته بصلاح. وهذا المعتقل من جنسية فرنسية مدان على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات.

واحتج بعض أفراد أسرة بلعيرج، على ما تتداوله وسائل الاعلام بخصوص العائلة، مستغربين كون بعض الصحافيين يدينون المشتبه في تورطهم قبل حكم المحكمة. وقالوا انه يتعين على هؤلاء التعامل مع ملف مثل هذا انسجاما مع لغة القانون وليس الادانة. وكان القاضي ورجال الامن الفرنسيين زاروا أخيرا مراكش (وسط)، ونزلوا بفندق صلاح واستمعوا الى إفادات بعض معارفه. ولم تتسرب معطيات دقيقة حول ما جرى، كما زاروا مدينة أكادير (جنوب) للاطلاع على نوعية المشاريع السياحية التي أقامتها أسرة بلعيرج ورفاقه. وكان صلاح قد اعتقل رفقة 35 شخصا، ضمنهم متحزبون، في ملف خلية بلعيرج.وفي موضوع ذي صلة، استمع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، أخيرا بمكتبه، الى هشام أحميدان، المدان بخمسة أعوام سجنا نافذا، بتهمة الارهاب. وجاء قرار الاستماع الى أحميدان، وفق مسطرة (إجراء) قضائي إضافي طلبه القضاء الاسباني، اعتبر أن احميدان كانت له علاقة بتفجيرات 11 مارس (اذار) في مدريد عام 2004.

ووجه القضاء الاسباني الى أحميدان تهمة تقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، وتقديم مساعدة لمن ارتكب فعلا إرهابيا، والمشاركة في التزوير. وكان احميدان قد ترك سيارته أثناء عودته للمغرب لزيارة والدته. وقالت الشرطة الاسبانية إن الانتحاريين الذين نفذوا عمليتهم في محطة قطارات مدريد، استعملوا سيارة أحيمدان أثناء تنقلهم. وقضى أحميدان 4 أعوام من مدة العقوبة المحكوم بها.