أبطلت المحكمة الادارية بالرباط، مساء أول من أمس، تأسيس حزب «الأمة» واعتبرته مؤسساً بصفة غير قانونية. وورد في حيثيات قرار المحكمة أن وصْل إيداع طلب تأسيس الحزب لا يعتبر إقرارا بقانونيته، وانما يفتح المجال لبداية اجراءات التأسيس طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب بالمغرب.
ويذكر أن أحد مؤسسي الحزب يوجد حالياً قيد الاعتقال. ويتعلق الامر بمحمد المرواني الذي أوقف على خلفية الاشتباه في علاقته بشبكة عبد القادر بلعيرج التي جرى تفكيكها اخيرا بالمغرب بشبهة تورطها في الإرهاب، الى جانب محمد المعتصم، امين عام حزب «البديل الحضاري» الذي سبق ان رخصت السلطات لحزبه، لكنه اصبح في حكم المحظور بعد اعتقال امينه العام ومواجهته تهمة ثقيلة، ووضع الأختام الحمراء على أبواب مقرات الحزب. وخلّف اعتقال المرواني والمعتصم في حينه اندهاشا لدى الطبقة السياسية والحزبية في المغرب، واستغربت ان يتورطا في انشطة ارهابية.
وكان وزير الداخلية المغربي، شكيب بنموسى، قد صرح في البرلمان المغربي، ردا على استفسار بخصوص عدم الترخيص لحزب «الأمة»، أن ملف هذا الأخير لا يستوفي الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الاحزاب، ولذلك فان السلطات المعنية رفضت تسلم ملف التأسيس، على اعتبار انه ناقص، في حين ذهب ملاحظون الى القول إن سبب ممانعة السلطات في الترخيص لحزب «الامة»، راجع الى شكها في أنه واجهة سياسية لنشاط شيعي في البلاد، لكن وزير الداخلية المغربي، لم يقدم هذا المبرر.
يذكر أن ذات المحكمة اصدرت حكما مماثلا في حق الحزب «الديمقراطي الامازيغي»، الذي يقف وراءه الناشط الحقوقي، احمد الدغرني، وبررت المحكمة حكمها بأن حزب الدغرني يقوم على أساس لغوي وعرقي.