شدد الرئيس الصربي بوريس طاديتش على أهمية توقيع بلاده لمعاهدة، الاستقرار والتقارب، مع الاتحاد الاوروبي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه في حال وضع بين خيارين، الاندماج في الاتحاد الاوروبي أو السيادة الصربية، فإنه سيختار الأخيرة. وقال طاديتش في حديث لصحيفة «ستاندارد» الصربية الصادرة في بلغراد أمس «إذا ما خيرت وأنا في نهاية التفويض الرئاسي بين الاندماج في الاتحاد الاوروبي وبين السيادة فسأختار السيادة، ولكن لا أحد يدفعنا إلى ذلك حتى الآن»، وتابع «نحن في حاجة لأشخاص يمكنهم أن يمثلوا جسرا نحو المستقبل في السنوات الخمس المقبلة».
وأوضح بأن الاستراتيجية الفعلية لصربيا هي «تنمية الاقتصاد والمعركة من أجل كوسوفو» غير أن المراقبين يعتقدون بأن قضية كوسوفو انتهت، لكنها تمثل موضوعا للمزايدات السياسية بين الاحزاب المتنافسة في الانتخابات، فلا أحد يطرح أفكارا قابلة للتحقيق أو مبادرات جدية قادرة على ترجمة المواقف. وأعرب طاديتش عن وجود مخاوف من امكانية خسارة حزبه للانتخابات «هذه الخطورة قائمة ولكن لا يخطر ببالي أن الشعب سيصوت للقوى التي لا تريد الاندماج في الاتحاد الاوروبي».
من جهة أخرى، قال وزير خارجية صربيا فوك يريميتش في مقال نشرته أمس صحيفة «انترناشيونال هيرالد تربيون» إن «الجهات التي تربط بين توقيع معاهدة الاستقرار والتقارب، بمدى تعاون صربيا مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي تحاول عرقلة انضمام صربيا إلى الاتحاد الاوروبي»، وقال إنه من الأفضل أن «ينظر الاتحاد الاوروبي بشكل كلي للبلقان بدل تجزئته» وكان مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي أولي ريين قد شدد من جهته على أن «تفعيل اتفاقية الاستقرار والتقارب مع صربيا بعد توقيعها رهن بمدى تعاونها مع محكمة لاهاي».
على صعيد آخر أكدت حكومة بلغراد أمس أنها ستجري الانتخابات في كوسوفو يوم 11 مايو (ايار) المقبل سواء رضيت الادارة الدولية يو إن ميك أم لا ، وذلك في تحد للامم المتحدة. وكان رئيس الادارة الدولية يواكيم ريكير قد ذكر بأن اجراء الانتخابات المحلية يعارض قرار مجلس الامن 1244، لانه من حق اليو إن ميك فقط، وهناك معارضة واسعة داخل الامم المتحدة لذلك، معتبرا مخالفة ذلك «خطا أحمر أمام صربيا».