قرر وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي امس تجريم التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، وشملوا الانترنت عند استخدامه وسيلة للدعاية واستقطاب العناصر.
وصرح الاتحاد الاوروبي في قرار تم الاعلان عنه اثر اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ «ان التحريض العلني على ارتكاب جنح ارهابية، اضافة الى استقطاب العناصر وتدريبهم لاغراض ارهابية، بما في ذلك عبر الانترنت، سيخضع لملاحقات قانونية».
واضاف النص ان القرار المتخذ امس سيسمح للسلطات «بتسهيل امكانات الاستفادة من تعاون المزودين بخدمات الإنترنت وتجنب الجنح والتعرف الى المجرمين».
واوضح النص ان «هدف هذا القرار يكمن في توفير الآليات المناسبة التي تسمح للانظمة القضائية في كافة انحاء الاتحاد الاوروبي بمقاضاة المجرمين الذين ينشرون دعاية عنيفة تتمثل في عرض معلومات حول تكتيكات ارهابية او ارشادات حول كيفية صنع عبوات أو متفجرات وفي تحريض الآخرين على ارتكاب اعمال ارهابية».
وقال منسق الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف في نقاش في البرلمان الاوروبي في 7 ابريل (نيسان) ان «حوالي خمسة الاف موقع على الانترنت تساهم في تشدد الشباب في اوروبا». واوصى بدعم اقتراح الماني بتوكيل شرطة يوروبول الاوروبية مهمة مراقبة الانترنت. كما اتفقوا على خطة منفصلة تهدف لتشديد الرقابة على بيع المتفجرات والأدوات المستخدمة في صنع القنابل. ويعتبر الاتفاق مكملا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2002، كما أن هذا الاتفاق يسهل للشرطة في البلدان الأوروبية السبعة والعشرين إغلاق المواقع الالكترونية التي تحض على العنف وتوضح كيفية صنع القنابل، بالاضافة إلى تسهيل إجراءات القبض على الأشخاص الذين يقومون بتجنيد وتدريب عناصر التنظيمات الإرهابية. ومن شأن الاتفاق الجديد أن يسهل على الشرطة في بلدان الاتحاد المختلفة أن تتعقب التنظيمات الإرهابية عبر الحدود الأوروبية.