وصف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزير الخارجية) في حكومة اقليم كردستان العراق، المفاوضات التي جرت بين نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بأنها ناجحة، وقال «نستطيع هذه المرة أن نقول ان هذه الزيارة ناجحة».
وأبدى مصطفى تفاؤله وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «الأجواء في هذه الزيارة كانت ايجابية، وان المباحثات تمت بروح من التعاون والتفاهم»، مشيرا الى ان رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له «ناقش مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، وبقية اعضاء الحكومة ذوي العلاقة مجمل العملية السياسية في العراق والقضايا الخاصة بإقليم كردستان».
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، ان «المباحثات شملت المصالحة الوطنية والتعديلات الوزارية التي من المقرر أن تتم في الحكومة الاتحادية باعتبار ان الأكراد جزء من الشعب العراقي وشركاء في العملية السياسية ولهم دور إيجابي في قيادة العراق».
اما على صعيد القضايا التي تهم إقليم كردستان العراق، فقد كشف مصطفى ان «رئيس حكومة الاقليم بحث مع الحكومة الاتحادية قضايا معلقة تأتي في مقدمتها قضية النفط والغاز وقانون النفط وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وموضوع قوات حماية الاقليم (البيشمركة)». وقال «ان الطرفين اتفقا على ان تكون المفاوضات منطلقة من روح الدستور والقوانين العراقية باعتبار ان دستور العراق هو المتفق عليه من قبل جميع العراقيين»، منوها بأنه «تم اعتماد نص في شهر فبراير( شباط) 2007 كمنطلق للمباحثات في موضوع النفط والغاز»، موضحا ان «هذا النص تم الاتفاق عليه واعتماده من قبل الحكومة الفيدرالية، ونحن يجب ان ندفع بالمفاوضات الى أمام من غير ان تبقى ساكنة في مكانها».
وأكد مصطفى على «ان المبدأ الدستوري في موضوع النفط والغاز يعطي لكل العراقيين حقهم في تقاسم هذه الثروة باعتبارها ثروة وطنية وهي من حق الشعب العراقي بعربه وأكراده وبقية مكوناته القومية، لهذا سيتم التفاوض مع الحكومة الاتحادية وفق هذا المبدأ على ان يتم الاتفاق حول قانون النفط وقانون شركة النفط العراقية وحق الاقليم في استثمار ثرواته وترفع الى البرلمان العراقي في سلة واحدة». وكشف مصطفى أنه «في حال التوصل الى اتفاق حول قانون النفط والغاز وحق استثمار الثروة الوطنية عند ذاك سيتم الحديث عن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع بعض الشركات الغربية في موضوع الاستثمار النفطي».
ولفت رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان الى ان «المباحثات شملت موضوع قوات البيشمركة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لزيارة اقليم كردستان لتنفيذ آليات الاتفاق بهذا الصدد، لاسيما وان رئيس المالكي، كان قد أكد في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الإقليم بأن البيشمركة هي قوات نظامية وليست ميليشيا كما يحاول البعض تسميتها من غير وجه حق».
وبصدد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، قال مصطفى «بعد إشراك الامم المتحدة في هذا الموضوع، وبعد التأجيلات العديدة لتنفيذ هذه المادة، فقد تقرر أن تقدم الامم المتحدة مقترحاتها للجهات ذات العلاقة لتنفيذ المرحلة الاولى من هذه المادة بأقرب فرصة». وأشار الى ان «المباحثات تمت بروح من التفاهم بين الجانبين»، وقال «لقد أبدى رئيس حكومة الاقليم والوفد المرافق له الكثير من المرونة من اجل ان نبرهن حرصنا على نجاح المباحثات وعلى العملية السياسية في العراق ككل وليس في كردستان وحسب».
وأكد مصطفى «حق الأكراد في الاحتفاظ بوزارة الخارجية»، وقال ردا على تصريحات بعض الكتل السياسية التي طالبت بهذه الوزارة «لقد أبدت هذه الوزارة في عملها بلاء حسنا وخدمت وما تزال العراق ككل بشكل متميز وهي من حصتنا ومن غير الوارد التنازل عنها».
وحول التغيير الوزاري المرتقب في حكومة إقليم كردستان، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم «حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول التغيير الوزاري في حكومة الاقليم والمفاوضات جارية بهذا الصدد وسنواصل الاجتماعات بعد عودة رئيس الحكومة الى أربيل».