في الوقت الذي تدور فيه أحاديث عن وجود مفاوضات بين التيار الصدري والحكومة العراقية على خلفية المعارك التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا، نفى صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، وجود مثل هذه المفاوضات، غير انه اكد وجود وسطاء بين التيار الصدري والحكومة لفض الخلافات. من جهتها اتهمت قيادية في التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي بالعمل وفقا «لتوجيهات الاميركيين والمجلس الاعلى وقوات بدر» كما دعت قادة الكتل السياسية الى التدخل لفض الازمة.
وقال العبيدي عن هؤلاء الوسطاء انهم من العراقيين، دون ان يسمي احدا منهم، واضاف لـ «الشرق الاوسط»، ان «الوسطاء رأوا ان هناك هجوما كبيرا على التيار الصدري اثناء وبعد الازمة التي حدثت في البصرة وان الحكومة تشدد ضرباتها على الصدريين، ولذلك ارتأوا التدخل لحل الازمة العالقة»، واكد العبيدي «ان التيار الصدري يرحب بأي وساطة عراقية مادام هناك ضمانات لتنفيذ البنود التسعة التي على اساسها جرى التفاوض حول قضية البصرة الشهر الماضي وان «التيار الصدري لن يقبل التفاوض خارج هذه البنود، واذا اتخذت الحكومة من الوقت قضية لتسويف مطالبنا من اجل كسب الوقت وضرب الصدريين فان ذلك يعني ازمة جديدة».
وحول ما اذا اشترط التيار الصدري حل جيش المهدي بحل منظمة بدر قال العبيدي ان هذا الموضوع لا اساس له من الصحة مستغربا ان يصرح احد من التيار الصدري بهذا الامر «لان حل جيش المهدي من عدمه بيد السيد مقتدى الصدر».
من جهتها قالت غفران الساعدي، عضو البرلمان عن التيار الصدري، ان التيار لم يتوقف عن الدعوة الى الحوار السلمي وان هناك تحركا سياسيا لانهاء الازمة، غير انها اضاف قائلة «وصلنا الى مرحلة اشبه باليأس والحكومة مصرة على العملية العسكرية». وقالت الساعدي ان «كل الحوارات السلمية فشلت وان المفاوضات بين التيار الصدري والحكومة افرزت شيئا واحدا فقط وهو ان حالة ايقاف القتال وانسحاب القوات يخدش هيبة الدولة». ونقلت الساعدي عن الحكومة قولها «نخشى إن انسحبنا ان يعلن مكتب الشهيد الصدر من على المايكرفونات اننا انتصرنا». واضافت الساعدي ان التيار الصدري يتحرك باتجاه الكتل السياسية للتدخل لانهاء الازمة، ودعت في الوقت ذاته قادة الكتل السياسية في البرلمان الى التدخل لايقاف العمليات في مدينة الصدر.
واتهمت الساعدي رئيس الوزراء بانه يعمل «حسب توجيهات الاميركيين واحزاب سياسية عراقية تتمثل بقوات بدر (الجناح العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم) وحزب الدعوة الاسلامية (الذي ينتمي اليه المالكي)». كما تساءلت الساعدي لماذا لا تتخذ الحكومة العراقية اجراءات ضد الاحزاب السياسية التي «تحتل» املاك الدولة وتتخذها مقرات لها. وكانت القوات العراقية قد طوقت اول من امس مقرا للتيار الصدري في مدينة البصرة بهدف اخلائه، وقال مصدر امني عراقي ان الخطوة جاءت تنفيذا لاوامر المالكي الذي دعا الى اخلاء المباني الحكومية التي تشغلها الاحزاب.
واضافت الساعدي «لماذا لا يفرغ المالكي املاك الدولة التي يحتلها المجلس الاعلى وقوات بدر في منطقة الجادرية ببغداد بدون دفع ايجار». وقالت ان قيمة المقرات التي يشغلها الحزبان، في حي الجادرية الذي يعد واحدا من ارقى احياء بغداد المطلة على نهر دجلة، «تعادل ميزانية العراق بخمس مرات».