استمراراً لسياسة تصفية الملفات الساخنة فيما يخص قضيتي إضراب المحلة والإخوان المسلمين، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف طنطا الإفراج عن آخر خمسين معتقلاً على ذمة أحداث الشغب بالمحلة الكبرى التي تفجرت يومي 6 و7 أبريل. وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بذلك يكون قد تم الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة قضايا الشغب والذين وصل عددهم الى 176 متهماً تم الإفراج عنهم تباعاً بعد أن تم التحقيق معهم في التهم التي نسبت إليهم أثناء الأحداث التي أدت إلى إصابة 90 شخصاً معظمهم من ضباط وجنود الشرطة والمدنيين. كما أدت الأحداث إلى إتلاف واجهات خمسة بنوك ومدرستين وعدد من أعمدة الإنارة والهواتف العمومية وسيارات النقل العام.
من جانب آخر، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي المتهمين على ذمة الانتماء لتنظيم الإخوان المحظور في القضية الأخيرة أنه تم الإفراج عن المتهمين الـ15 الذين برأهم القضاء العسكري في القضية التي نظرت الأسبوع الماضي. وقال عبد المقصود إن أجهزة الأمن أفرجت عن المتهمين الحاصلين على البراءة على دفعات بعد استجوابات روتينية تتم عادة في مثل هذه الأحوال.
من جهة أخرى، وفيما بدا وكأنه استجابة سريعة لتظاهرات قام بها 11 ألفا من سكان الواحات البحرية (400 كيلومتر غرب القاهرة) احتجاجاً على التقسيم الإداري الجديد لمحافظات مصر والذي أعلن مساء الخميس الماضي، حيث الحقت الواحات البحرية بمحافظة المنيا في صعيد مصر بعد أن كانت تابعة لمحافظة الجيزة الأقرب للواحات والأكثر رفاهية وهو ما أدى لاحتجاج أهالي الواحات الخارجة وقيامهم بقطع طريق الواحات – القاهرة ظهر الجمعة الماضي، أصدر وزير التنمية الإدارية قرارأً شاملاً بتعديلات شاملة تتضمن إعادة البحرية لمحافظة 6 أكتوبر التي تم تأسيسها مؤخراً.