أعلنت وزارة المالية العراقية، امس، أن المحكمة الاتحادية السويسرية قضت بتجميد أكثر من 300 مليون دولار كانت مودعة في حساب محامي الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضافت الوزارة في بيان «إن العراق حصل على قرار حكم لصالحه من قبل المحكمة الاتحادية السويسرية بإعادة مبلغ يعادل اكثر من 300 مليون دولار والمسجل بحساب (..) المحامي الشخصي لصدام». وقال ان الاموال اعلاه اصبحت من الناحية القانونية ملكا «للعراق وستقوم السلطات السويسرية بتحويل الاموال المجمدة المشمولة بقرار المحكمة الى صندوق التنمية العراقي (دي اف أل) قبل 13 يونيو (حزيران) 2008 الموعد النهائي المحدد للدليمي للتقدم بطلب الاعتراض الى لجنة العقوبات في مجلس الامن».
وأكد البيان أن «جهودا مشتركة من قبل وزير المالية باقر الزبيدي وسفير العراق في سويسرا موفق مهدي كان لها الاثر في استعادة هذه الاموال»، مشيرا الى ان الحكومة ستستمر في ملاحقة من وصفهم بـ«سارقي اموال العراق لاستعادتها وتقديم حائزيها الى المحاكم الدولية».
وبين الدكتور مظهر محمد صالح مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي العراقي لـ«الشرق الأوسط» «أن هناك قرارا دوليا برقم 783 والذي صدر في مايو (أيار)عام 2003 ينص على أن جميع الأرصدة والأموال التي يجري إطلاقها تعود للحكومة العراقية، وتذهب بعدها بشكل روتيني لحساب صندوق تنمية العراق بعدها توضع ضمن تصرف وزارة المالية العراقية باعتبارها المخول الحكومي بإدارة أموال العراق».
من جهة أخرى بين مصدر في المفوضية العامة للنزاهة، أن اللجان التحقيقية تابعت وقبل فترة قصيرة قضايا تتعلق بالأرصدة العراقية في البنوك الدولية وكذلك تابعت الأشخاص الذين وضعت بأسمائهم تلك الحسابات. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث، أن نتائج التحقيقات بينت أن هناك نوعين من الحسابات والأرصدة التي تعود ملكيتها للحكومة العراقية؛ وهي حسابات حكومية ويقصد بها تلك الأرصدة التي توضع في بنوك عربية أو أجنبية لصالح وزارة معينة تستخدم لإبراء ذمم أو تسديد ديون وغيرها، وهناك حسابات تسمى بـ (الجسرية) أي تلك الأموال التي توضع بحساب أشخاص مخولين من قبل الحكومة في تلك البنوك؛ وفي هذا النوع حدثت أغلب عمليات التدليس وغيرها. ولم يستبعد المصدر أن يقوم بعض هؤلاء المخولين بالاستيلاء على الأموال بعد الأحداث لأنها أصلا بأسمائهم ولا يحتاجون إلا لكتاب تخويل بسحبها.