أغلق أمس باب تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية الكويتية المقرر ان تجري في السابع عشر من مايو (أيار) المقبل، على 380 مرشحا بينهم 28 امرأة.
وفيما ارتفع عدد المرشحين الذكور مقارنة بالانتخابات البرلمانية الماضية التي أجريت في يونيو 2006 وشارك فيها 250 مرشحا بينهم 28 امرأة، بدا لافتا أن عدد المرشحات بقي دون تغيير في الانتخابات الماضية والحالية. وبدا ملحوظا أن الحكومة الكويتية ستعمل جاهدة على ضبط العملية الانتخابية هذا العام، إذ بعد أن واجهت المشاركين في الانتخابات الفرعية ذات الطابع القبلي الأسبوع الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية هذا الأسبوع ضبطها حالتي رشوة ناخبين لمصلحة مرشحين.
وشددت الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها على أنها ستضبط نزاهة الانتخابات البرلمانية، من خلال محاربتها ظاهرتي الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات اللتين يجرمها القانون الكويتي. وسبق لوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح أن أعلن جدية تطبيق وزارته القانون على الجميع دون استثناء، وحذر كل من يحاول رشوة الناخبين وشراء أصواتهم في الانتخابات، كونه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأكد الوزير أن «رجال المباحث استخرجوا إذنا من النيابة العامة لضبط جرائم الانتخابات»، معتبرا «تطبيق وزارة الداخلية للقانون، يعني أن أي إجراء أو تحرك تقوم به الوزارة، يجب أن يكون قانونيا، لذا قمنا بأخذ أذن من النيابة العامة». وبحكم القانون يجرم «كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بان يعطي ناخبا شيئا، ذلك ليحمله على التصويت»، وكذلك «كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره».
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات البرلمانية يوم السابع عشر من مايو (أيار) المقبل 361 ألف ناخب، بينهم 200 ألف ناخبة، سيختارون 50 مرشحا للبرلمان يمثلون خمسة دوائر انتخابية، ويحق لكل ناخب اختيار أربعة مرشحين كحد أقصى، على أن يمثل كل دائرة انتخابية أعلى عشرة مرشحين حصلوا على الأصوات.