تلقت الخرطوم إخطاراً رسمياً من الحكومة البريطانية باستضافة لندن للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، ووعدت بدراسة المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، بداية هذا الشهر، في وقت بدأ فيه وفد اريتري عالي المستوى زيارة الى الخرطوم يعتقد ان لها علاقة بقيادة مفاوضات بين الخرطوم وانجمينا، يقودها الرئيس أسياس أفورقي الذي ينتظر ان يقوم بزيارة للبلدين في وقت قريب.
ويتوقع ان يتناول الوفد السوداني الذي سيصل الى لندن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية برئاسة مستشار الرئيس السوداني، الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ووزير الخارجية، دينق ألور، أجندة التفاوض مع المسلحين. وأبلغ مستشار الرئيس السوداني الصحافيين امس عقب لقائه سفيرة بريطانيا لدى الخرطوم عن تلقي الحكومة السودانية اخطاراً رسمياً من لندن حول امكانية استضافتها المفاوضات، مشيرا الى لقاء جمعه مع وزير الدولة بالخارجية البريطاني في نيويورك أخيرا، أجاب عن كثير من الاسئلة، وان لقاءه مع السفيرة البريطانية إجابة على البعض الآخر. وتابع «لم نصل الى قرار نهائي حول المفاوضات في لندن»، وقال إن الزيارة المرتقبة لوفد يقوده مع وزير الخارجية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ستتناول المزيد من التفاصيل.
الى ذلك وصل وفد اريتري عال المستوى برئاسة مستشار الرئيس، عبد الله جابر، الى الخرطوم وعقد فور وصوله اجتماعات مع المسؤولين السودانيين تناولت العلاقات بين البلدين والنزاع السوداني ـ التشادي الذي تقوم أسمرة بالتوسط لحله. ويتوقع ان يصل الرئيس الاريتري الى الخرطوم في وقت قريب لبدء وساطته.
وقالت مصادر في العاصمة الاريترية اسمرة إن الرئيس أفورقي أجرى اتصالات مكثفة مع الزعيم الليبي، معمر القذافي، تناولت تطورات العلاقات بين السودان وتشاد، وان الرئيسين تبنيا مبادرة لإصلاح العلاقات بين الجارتين بهدف إحداث اختراق في الملفات التي فشلت في حلها اتفاقيات تم التوقيع عليها من قبل، آخرها وثيقة دكار (السنغال) .
وفي انجمينا قال مسؤول الإعلام بالقصر التشادي، جبريل محمد آدم، إنهم لم يتلقوا مكاتبات رسمية في ذات الخصوص، بيد انه رحب بأي جهود لتحقيق المصالحة.
من جانبه قال السفير السوداني لدى أسمرة صلاح محمد الحسن سعيد ان التحركات الاريترية في هذا الاتجاه، تأتي باعتبار أنها من الدول الراعية لاتفاق دكار، إضافة الى العلاقات المتطورة التي تجمعها مع تشاد.
الى ذلك قال موظفو إغاثة إن موظفين حكوميين يعملون في فريق للتعداد السكاني الذي انتظم في السودان منذ اول من أمس تعرضوا لإطلاق نار وهجوم في اقليم دارفور، ووجهت تحذيرات اليهم بعدم العودة وهم يعملون في مناطق ريفية جنوب غرب وجنوب شرق نيالا، عاصمة جنوب دارفور. ونظم سكان في مخيم كالما بدارفور احتجاجا ضد عملية التعداد السكاني. وقالوا إنهم سيرفضون المشاركة لأنه لا يمكنهم أن يثقوا بموظفي الحكومة القائمين على العملية. وقال سكان وموظفو اغاثة ان مهاجمين مسلحين قتلوا بالرصاص اثنين على الاقل في المخيم. وقال أبو شيراتي الذي يمثل السكان لـ«رويترز»، إن المهاجمين حاولوا شق طريقهم بالقوة داخل المخيم الذي يقع في جنوب دارفور، صباحا، ثم أطلقوا النار على المخيم. وقال وهو يتحدث من المخيم عبر الهاتف «إن قطاع الطرق ما زالوا خارج المخيم وما زال بإمكاننا سماع إطلاق الرصاص. الجميع مذعورون للغاية». وقال مسؤول من منظمة إغاثة تعمل في المنطقة طلب عدم الإفصاح عن هويته إنه لم يتضح حتى الآن من هم المهاجمون وهل لهم صلة بالاحصاء. وقال المسؤول «لكن التوتر مرتفع بالتأكيد في الوقت الراهن بسبب الإحصاء، لذلك فانه من المرجح ان تتصاعد أي حوادث صغيرة». وتمت الإشادة بالإحصاء الذي وصف بأنه خطوة أساسية نحو إجراء أول انتخابات ديمقراطية في السودان في 23 عاما مقررة في عام 2009 بموجب شروط اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وسيستخدم أيضا في المساعدة في توزيع السلطة والثروة. وتعهد كثير من سكان دارفور بمقاطعة الإحصاء لأنهم يشكون في ان النتائج ستكون دقيقة. ويقول جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي انه قد لا يلتزم بالنتائج لأن آلاف الجنوبيين النازحين لن يشاركوا في الإحصاء.