شنت الشرطة حملة دهم وتفتيش شملت 16 موقعاً في عددٍ من المدن الألمانية. وقالت مصادر النيابة العامة في ميونيخ أمس إن الحملة طالت أفراداً من حملة الجنسية الألمانية بتهمة تشكيل منظمة إرهابية.
وشملت الحملة مواقعَ في مدن نوي أولم، وأولم، وسندلفنجن، وبون، وبرلين ولايبزيغ، وشارك فيها المئات من رجال التحقيق والنيابة العامة. وذكرت النيابة العامة في ميونيخ أن معظم الذين شملتهم التحقيقات هم ألمان من أصل أجنبي، تتراوح أعمارهم بين 25 و47 سنة. ووجهت النيابة العامة لهم تهمة العمل على تشكيل منظمة إرهابية واستخدام الانترنت والدعاية الإرهابية لدفع ألمان اعتنقوا الإسلام، ومسلمين يعيشون في ألمانيا، إلى مواقف متطرفة. ويُفترض أن المتهمين روجوا للجهاد داخل ألمانيا وخارجها وحاولوا تجنيد البعض لتنفيذ العمليات المسلحة في الخارج.وشملت الحملة في بون، حي باد غوديسبيرغ، بيتا من طابقين يسكنه ألمان من أصول أجنبية، كما شملت تفتيش سيارات كانت تقف قرب المبنى.
وسارعت «الجمعية الثقافية الإسلامية» في كولون إلى عقد مؤتمر صحافي نفت فيه تهمة العمل كواجهة لمنظمات متشددة. وتعتبر الجمعية المذكورة من المنظمات الإسلامية الكبيرة ولها أكثر من 300 فرع في ألمانيا. وتبدو التهم الموجهة في الحملة الجارية منذ أمس متطابقة مع المقترحات التي قدمتها وزيرة العدل برجيتا تسوبريس لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب. وتدعو القوانين المقترحة لفرض رقابة على المشتبه بهم، واختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، ونصب الكاميرات في بيوتهم. وتفرض المقترحات عقوبات سجن تراوح بين 3 و10 سنوات على مروجي الدعاية الإرهابية على الانترنت والمتدربين في معسكرات القاعدة.
واعتبر هاينز فروم، رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) ـ الانترنت من أخطر وسائل التعبئة التي يستخدمها الإرهاب. ودعا فروم في مقابلة مع القسم الثقافي في الإذاعة الألمانية إلى ضرورة فرض مثل هذه القوانين، علما أن محكمة الدستور العليا رفضت قانون فرض الرقابة على الصفحات الإلكترونية الشخصية دون مبرر قضائي، إلا أن فروم، في المقابلة نفسها، تحدث عن عدد من الثغرات في قرار محكمة الدستور يمكن من خلالها فرض الرقابة على الانترنت.