الأكثرية تعتبر ما طرحه بري «مسرحية سيئة».. وترفض مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية

السنيورة يشكر وزراء الخارجية السعودي والإماراتي والإيطالي لدعمهم لبنان

TT

اجرى امس رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اتصالات هاتفية بكل من وزراء الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والاماراتي الشيخ عبد العزيز بن زايد والايطالي ماسيمو داليما، وشكر لهم مواقفهم الداعمة للبنان. وفي غضون ذلك، استمر سجال الفرقاء اللبنانيين حول تعقيدات الازمة السياسية وسبل الخروج منها. وفيما قال نواب من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان دعوته الى الحوار تنبع من تقديره لخطورة الازمة وان الحوار سيكون حول مواضيع تتعلق بتنفيذ المبادرة العربية، وصف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ما اعلنه رئيس المجلس اول من امس بانه «مسرحية سيئة». وشدد على ان «المخرج يبدأ بانتخاب (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا». اما النائب بطرس حرب (قوى 14 اذار) فرفض مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه وتحويله الى كاتب عدل وشاهد.

وقال حوري، في حديث اذاعي بث امس: «اما وقد اسدل الرئيس بري الستارة على الفصل الثامن عشر من مسرحية تراجيدية سيئة الاخراج مل اللبنانيون متابعتها (...) فمن المؤسف ان العرض الذي سمعناه ما زال ينطلق من فكرة المقايضة بين انتخابات رئاسة الجمهورية واحتلال وسط بيروت واغلاق المجلس النيابي، مقابل شروط متغيرة متبدلة في سلة مثقوبة كلما سقط منها شرط وضعوا فيها شروطا جديدة». واضاف: «بعدما تنازل الرئيس بري عن الدعوة لانعقاد حتى الجلسة الجديدة، وبعدما تنازل عن دعوة المجلس الى انتخاب رئيس للجمهورية ـ وهي الحجة التي كان يتمسك بها لتبرير عدم جواز اجتماع المجلس حكما للانتخاب وفق المادة 73 في حينها ـ فهل يعتبر هذا التنازل اقرارا منه بأن هذا الامر اصبح خارج يده، بمعنى هل اصبح باستطاعتنا الاجتماع من وجهة نظره ولا داعي لدعوة رئيس المجلس؟».

وعلق عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر على ما اعلنه الرئيس بري، فقال: «لم يأت بأي جديد في كلامه. ونحن في قوى 14 اذار مع الحوار. لكن الحوار يجب ان يكون برئاسة وسيط. والرئيس بري هو بنفسه صرح اكثر من مرة بأنه من صلب قوى 8 اذار وهو شيخ المعارضين. لذلك لا يصلح ان يكون الداعي الى الحوار ويحدد بنوده. ومن خلال تصريحاته اصبح الرئيس بري طرفا اساسيا في المعارضة. واعتقد ان افضل وسيلة للحوار هي ان ننتخب رئيسا توافقيا يترأس جلسات الحوار ويكون حكما بين الجميع. ولكن ربط الامور ببعضها البعض هو امر مخالف للدستور ولا نص يلحظ ذلك».

أما النائب بطرس حرب فاعلن، عقب لقائه الرئيس السنيورة امس، ان الاكثرية لن تقبل بان يصادر احد صلاحيات الرئيس قبل انتخابه «فيتحول الى كاتب عدل او شاهد على ما تم الاتفاق عليه بين الاخرين». وقال: «في النتيجة جلسة الامس في المجلس والطريقة التي تم التعامل بها تبين ان الموقف لا يزال متناقضا كثيرا بين المعارضة، التي ظهر موقفها عبر موقف الرئيس بري، والاكثرية. ولا تزال المعارضة متمسكة بوجوب اجراء حوار لحل قضايا سياسية وربط عملية انعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية بتوفر الحلول، ما يعني ان هناك موقفا من المعارضة يقول انه اذا لم نتفق فليس هناك رئيس جمهورية في لبنان».

واعتبر انه كان على نواب كتلة الرئيس بري الدخول الى القاعة العامة لمجلس النواب «طالما هو دعا الى الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس». وقال: «نحن نقول ان الحوار كان قائما قبل الفراغ الدستوري وتسهيلا لانتخاب الرئيس، انما عندما حل موعد انتخاب الرئيس، اي المهلة الزمنية، وحصل الفراغ الدستوري، لم يعد هذا حوارا بل اصبح شروطا، وهذه الشروط اصبحت تستعمل للضغط على الاكثرية للتنازل عن قضايا اساسية او لربط انتخاب الرئيس بتحقيق مطالب معينة. هذه قضية لا يعود للاكثرية ولا للاقلية ان تتفق عليها خارج اطار المؤسسات».

ورأى ان ما يحصل هو «استباق ومصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية في نظام حساس جدا. ونحن لا نقبل بأن يصادر احد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل ان ننتخبه بحيث يتحول الى كاتب عدل او الى شاهد».

في المقابل، وضع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، دعوة الرئيس بري الى الحوار في خانة «ملاقاة اي تحرك خارجي يمكن ان يأتي في المرحلة المقبلة» مؤكدا ان «الحوار ليس مضيعة للوقت وهو سيوصل الى التلاقي وتعزيز التواصل وتنفيس الاحتقان في البلد». وقال: «ان الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري لن يكون حوارا حول المواضيع التي تم الاتفاق عليها سابقا، بل حول كيفية تنفيذ المبادرة العربية».

وقال المعاون السياسي لرئيس المجلس، النائب علي حسن خليل: «ان الرئيس بري ورغم كل الهجوم الذي يتعرض له سيبقى في موقع مد اليد والانفتاح على القوى السياسية ودعوتها كل يوم الى ان تلاقي هذه الدعوة وتبادر الى اعلان تأييدها للحوار بدلا من ان تبقى هذه القوى تتهرب من ازماتها الداخلية ومن ازمات العلاقات في ما بينها كقوى موالاة، بدءا من قانون الانتخابات ومن النظرة الى هذا القانون الذي يعكس تضارباً في المصالح بينها».

واكد ان «المعارضة ستبقى في موقع المحاور الصلب القادر على اقناع الطرف الآخر والمنفتح عليه لأننا امام واقع في اي لحظة من اللحظات يمكن ان تتحول التعبئة والشحن القائم الى نوع من الازمات التي تعكس نفسها على الاستقرار الداخلي في لبنان».

هذا، وكان الوضع اللبناني حاضراً في المداولات بين البطريرك الماروني نصر الله صفير وزواره امس. وقد لاحظ النائب السابق تمام سلام ان الامور في لبنان «لا يمكن فصلها عما يجري في المنطقة من تجاذبات وصدامات غير واضحة الاهداف». وقال: «المطلوب اليوم السعي الجاد منا جميعا وخصوصا القيادات والقوى السياسية الى الابتعاد عن اخطار الحالة الإقليمية، وذلك بالعودة الى القضايا التي باستطاعتنا حلها في لبنان، وأبرزها يبقى المحافظة على مؤسساتنا ودستورنا، ويكون ذلك عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما ان الجميع متوافق على العماد ميشال سليمان. فلماذا لا يتم هذا الإنتخاب؟».