وافق مجلس الشورى المصري، في وقت متأخر من مساء أمس، على تعديل الغالبية العظمى من مواد مشروع بقانون الطفل، الذي يهاجمه معارضون بدعوى انه مخالف للشريعة الإسلامية، بينما هاجمت «الجماعة الاسلامية» التي تنأى بنفسها عن العمل العام عادة، منذ توقفها اعلانها تخليها عن العنف في أواخر التسعينات، مشروع التعديلات قائلة على لسان القيادي فيها، أسامة حافظ، إن تجريم ختان الإناث وحظر ضرب الوالدين لأطفالهما قضايا مستوردة من أميركا وأوروبا لـ«تتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم».
ومنعت التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة ـ والتي وافق مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) المصري على معظمها في الجلسة التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس ـ توثيق زواج البنات الأقل من 18 سنة وجرّمت ختانهن وأعطت حق تسجيل اللقيط باسم والدته، وأعطت أيضاً الحق لـ«لجنة حماية الطفولة» (وهي لجنة استحدثتها التعديلات ويرأسها محافظ كل محافظة) في تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر.. «ولها استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه»، و«لتتخذ (اللجنة) ما يلزم من إجراءات قانونية»، ومنها الغرامة المالية والحبس.
وفي وقت جددت فيه الحكومة ونواب بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يمثل الأغلبية في البرلمان، قولهم في جلسة «الشورى» أمس إن التعديلات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم تتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية، و«إنها (التعديلات) تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إنقاذ الطفل من الجوع والمرض»، هاجم القيادي بالجماعة الإسلامية، أسامة حافظ، تعديلات قانون الطفل، وقال في نصّ بثه على موقع الجماعة الإسلامية التي توقفت عن استخدام العنف منذ نحو 10 سنوات: «ابحثوا عن مشاكل أطفالنا الحقيقية؛ التشرد والتسرب من التعليم وضيق ذات اليد وغيرها.. واصرفوا جهودكم إليها، فهذه هي مشاكل البلد، أما ختان الإناث (..) وضرب الأطفال، فهذه مشاكل أميركا وأوربا، التي يريدون تصديرها إلينا لتتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم».
وبينما يستكمل مجلس الشورى الموافقة على باقي المواد في جلساته اللاحقة، مع إعادة عدة مواد خلافية، غير جوهرية، لبحثها في اللجان المختصة، أعلن صفوت الشريف رئيس المجلس، الأمين العام للحزب الحاكم، موافقة الأعضاء في ختام جلسة أمس على المادة الخاصة بإنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة إضافة لممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة وكذلك من يرى محافظ المحافظة الاستعانة به تكون مختصة بـ«رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة».
وقال الدكتور إسماعيل الدفتار، عضو الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن التعديلات «لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.. (الشريعة) منحت الحق للآباء في تربية أولادهم بالحسنى دون إيذاء أو ضرب مبرح».
وأضاف حول نسب الأطفال لأمهاتهم إنه «كان بعض الصحابة يسمون بأمهاتهم، مثل الزبير بن صفية». وكان نواب من كتلة جماعة الإخوان ومن المستقلين بمجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) استبقوا مشروع التعديلات التي سيناقشها المجلس الأول، بعد انتهاء مجلس الشورى منها، وأعلنوا رفضهم لها.