بدأت الحكومة الباكستانية بإعداد مشروع اتفاق سلام مع عناصر طالبان، بينهم قريبون من تنظيم «القاعدة» ينشطون في مناطق القبائل ومسؤولون عن سلسلة هجمات. وأثار هذا الاعلان استياء الولايات المتحدة التي عبرت عن «قلقها» من هذا الاتفاق. وقال مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية الباكستانية رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتقدم سريعا نحو اتفاق سلام مع حركة طالبان في باكستان»، لافتا الى وجود «مفاوضات غير مباشرة». وأضاف المسؤول الأمني «بموجب مشروع الاتفاق، يتخلى الجانبان عن التقاتل وينسحب العسكريون من بعض المناطق فيما يحجم المقاتلون الإسلاميون عن مهاجمة الجيش».
وأكد المتحدث الرئيسي لحركة طالبان في باكستان المولوي عمر في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية ان «ثمة مفاوضات مع الحكومة». وعلق المولوي عمر قائلا: «تم تجاوز مراحل مهمة، لقد قبل كل من الطرفين غالبية طلبات الطرف الآخر، نأمل القيام باعلان ايجابي خلال ايام».
وعلق البيت الأبيض على الأمر، وقالت المتحدثة دانا بيرينو «نحن قلقون بشان (الاتفاق) وما نشجعهم (الباكستانيين) على فعله هو مواصلة القتال ضد الإرهابيين وعدم وقف اي عمليات امنية او عسكرية تجري الآن وذلك من اجل الحيلولة دون خلق ملجأ آمن للإرهابيين هناك».
ويقود حركة طالبان في باكستان الزعيم القبلي بيت الله محسود الذي انضم الى «القاعدة» وتطارده السلطات منذ اتهم رسميا بتنفيذ موجة اعتداءات اخيرا، ابرزها عملية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو في 27 ديسمبر (كانون الأول).
وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أول أمس بأن الاتحاد لن يقبل ان تشمل مفاوضات السلام مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة». وكررت واشنطن والاتحاد الاوروبي، في الايام الأخيرة انهما لن يقبلا مفاوضات مع اعضاء في القاعدة ولا مع عناصر من طالبان يعبرون الحدود لمقاتلة قواتهما في افغانستان.
وكان الحكومة الجديدة التي شكلتها المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) الماضي، قد وعدت ببدء محادثات مع المتطرفين واعتماد سياسة مختلفة عن سياسة الرئيس برفيز مشرف. وبذلك، تأمل الحكومة الجديدة في تمديد التهدئة النسبية التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات التشريعية في الهجمات التي اودت بحياة 1070 شخصا خلال 15 شهرا.
الى ذلك، جددت كل من باكستان وأفغانستان امس التزامهما بالقضاء على الإرهاب ودعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، وذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية الأفغاني رانجين دادفار سبانتا، ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد ركزت على القضايا الامنية والاقتصادية.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء الباكستاني القول إن تحقيق الاستقرار في أفغانستان يصب في صالح باكستان. وأضاف جيلاني أن «الاحداث في أفغانستان لها تداعيات واسعة على باكستان، ولذلك سنواصل دعمنا للسلام وإعادة الاعمار في أفغانستان لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وكانت حكومة كابل قد طلبت مرارا من إسلام آباد بذل المزيد من الجهد لمنع مسلحي طالبان وتنظيم «القاعدة» من شن هجمات عبر الحدود ضد القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات الأفغانية من المناطق القبلية الباكستانية.
وكانت باكستان نشرت أكثر من 90 ألف جندي على طول الحدود الأفغانية من أجل السيطرة على أنشطة طالبان. غير أن جيلاني أكد الحاجة إلى مبادرات سياسية واقتصادية جديدة وكذلك إلى اللجوء إلى العنف للقضاء على التهديد «الإرهابي». وأعرب عن رغبة بلاده في دعم التعاون الاقتصادي مع أفغانستان.