لأول مرة .. طارق عزيز يمثل أمام المحكمة متهما

فيما أعلن أمس ان نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز سيحال الى المحكمة لأول مرة كمتهم في قضية اعدام التجار عام 1992 بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني التي تبدأ جلساتها يوم 29 من الشهر الجاري، اتهم نجله طارق المحكمة بأنها تريد حرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام.

ونفى زياد طارق عزيز أن يكون والده «متورطا في أية جريمة حرب أو ضد الإنسانية»، مشيرا الى أن «محكمة الجنايات العليا الخاصة في كل مرة تبحث عن تهمة تسندها الى والدي ولم تنجح في ذلك حيث أحيل كمتهم في قضية الدجيل ولم تجد أية علاقة له بالقضية فأحضرته كشاهد، ثم حاولوا زجه كمتهم في قضيتي الأنفال وأحداث 1991، ثم اكتشفوا عدم وجود أية أدلة تثبت علاقته بهاتين القضيتين». وتابع أن المحكمة «تحاول اتهامه بأية قضية حتى لا يستفيد ولو معنويا من قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا عن الحكومة العراقية».

ويمثل عزيز الى جانب كل من وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الأمن العام (1991 ـ 1995)، وهما أخوان غير شقيقين للرئيس الأسبق صدام حسين، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992 ـ 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994 ـ 2003).