فيما بدا كأنه إعادة توصيف للأحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى (120 كم شمال القاهرة) يومي 6 و7 أبريل (نيسان) الجاري والتي عرفت بقضية الإضراب، وبعد أن تم الإفراج تباعاً عن 176 متهماً ألقي القبض عليهم أثناء الأحداث، ألقت أجهزة الأمن المصرية أمس القبض على 15 متهماً جديداً من المسجلين جنائياً على ذمة القضية التي عرفت باسم قضية أحداث الشغب ليصل عدد المتهمين الجدد في القضية الى 41 متهماً بعد ضبط 26 متهماً أول أمس على ذمة نفس القضية.
وقرر المستشار، الأسمر نظير، المحامي العام لنيابات الغربية حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهم اتهامات بالمشاركة في أعمال الشغب والسرقة وإتلاف الأموال العامة والخاصة.
يذكر أن المتهمين الـ 41 الجدد في أحداث المحلة وبينهم سيدة واحدة كلهم من المسجلين في قوائم أجهزة الأمن المصرية كمعتادي إجرام.