تبدأ محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة اليمنية محاكمة ثلاثة من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني المعارض بتهم أحداث الشغب التي وقعت في بعض المحافظات اليمنية أوائل ابريل (نيسان) الجاري. وقال مصدر قضائي عبر موقع وزارة الدفاع أمس إن من سيمثلون أمام هذه المحكمة هم حسن باعوم عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي المعارض، كما سيمثل في نفس المحكمة علي هيثم الغريب ويحي غالب الشعيبي وهما عضوان في اللجنة المركزية للاشتراكي، حيث تتهم السلطات اليمنية ثلاثتهم بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المديريات في الفترة الماضية.
وقال المصدر القضائي إن هذه العناصر القيادية هم أول مجموعة من المتهمين تتم محاكمتهم بهذه التهم، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة تسلمت ملفات المتهمين الثلاثة وان المحكمة ستشرع في هذه المحاكمة الاسبوع المقبل بصنعاء. وذكر المصدر القضائي أن التهم التي سيوجهها الادعاء العام لللقياديين الاشتراكيين الثلاثة هي المساس بالوحدة الوطنية واثارة العصيان ضد السلطة القائمة في البلاد والتحريض على ارتكاب الجرائم من قتل ونهب واتلاف الممتلاكات العامة والخاصة، والدعوة إلى تنظيم المظاهرات والمسيرات بدون ترخيص مسبق من السلطات الأمنية. ويعد باعوم من القيادات الاشتراكية التي تتبنى الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية، كما أنه السكرتير الحزبي الاشتراكي في محافظة حضرموت، وكانت السلطات قد اعتقلته عدة مرات بسبب مواقفه المناوئة للسلطة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور علي مجور قد ذكر في وقت سابق ان أعمال الشغب والعنف التي شهدتها مديريتا ردفان والضالع من محافظتي الضالع ولحج خلال الفترة من 30 مارس (آذار) الماضي وحتى الـ 9 من الشهر الجاري خلفت 22 جريحا من جنود وضباط الأمن وتدمير سيارت للشرطة والمواطنين ونهب 116 محلا تجاريا واحراق مكاتب للسلتين المحلية والقضائية ومكاتب حكومية في كلا المديريتين. وفي تطور جديد دعت أحزاب اللقاء المشترك ـ التكتل الرئيس المعارض ـ فروعها في المحافظات إلى تصعيد الاحتجاجات السلمية وصولا لانتزاع الحقوق والحريات. وأدان بيان عن قيادة هذا التكتل الذي يتصدره حزبا الاصلاح والاشتراكي السياسة الخاطئة التي تصر السلطة على ممارستها والمتمثلة في سياسة الإفقار والتجويع للشعب والملاحقات الأمنية والاعتقالات للناشطين السايسيين وتضييق الحريات التي طالت الصحف وتسببت في ايقافها، ولم تكتف السلطة بذلك بحسب البيان المعارض بل ذهبت إلى اختراع بدعة جديدة بالدعوة إلى انتخاب المحافظين في هيئة محددة سلفا مخالفا لنصوص الدستور والقانون بأن تكون الانتخابات حرة ومباشرة. وأكدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك في أجتماع عقدته في صنعاء وذلك على موقف هذه الاحزاب الداعم لحق الشعب في النضال السلمي وصولا إلى بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون التي يكون الشعب فيها مصدر السلطة ومالكها.