أعلنت الأكثرية في لبنان أمس رفضها لـ«السلة المتكاملة» التي تطالب بها المعارضة وتتضمن الاتفاق على نسب المشاركة في الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب، بالتزامن مع انتخاب رئيس الجمهورية، فيما عاود بعض اطرافها التلويح بخيار انتخاب رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة اي من دون مشاركة نواب المعارضةً، باعتباره «حقاً دستورياً».
وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان قوى 14 آذار لم تصرف النظر عن خيار النصف زائداً واحداً، معتبراً انه «خطوة دستورية تستند الى حق دستوري مقرر، لكن له تأثيراته الداخلية في البلد». ورأى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «ليس مفوضاً بالكامل من المعارضة»، وقال انه «عندما يكلف فعلا يمكن البحث في الموضوع». وأضاف «ان مشكلة لبنان ليست كما يطرح (وزير الخارجية السوري وليد) المعلم انها بين اللبنانيين. فالتقاء ارادتهم لا يحلها فيما الضغط الخارجي يمنع تفاهمهم».
إلا ان عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب انطوان زهرا، أكد ان «القوات اللبنانية ترفض من حيث المبدأ ربط انتخابات رئاسة الجمهورية بأي شروط اخرى»، نافياً «وجود تباين بين قوى 14 آذار في ما خص الدعوة الى الحوار».
وشدد على «ان قوى 14 آذار متماسكة وتتخذ مواقف موحدة ويهمها انتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط». وأعلن «ان قوى 14 آذار ستجتمع في اليومين المقبلين لاتخاذ موقف موحد من مبادرة الرئيس بري». واضاف: «ان الذهاب الى الحوار لمجرد الحوار ومن دون ضمان التوصل الى انتخاب رئيس، يفقد قوى 14 آذار صدقيتها وتعاطف العالم معها، اذ انها تكون قد أوحت وكأن المشكلة داخلية عناصرها التشكيلة الحكومية وقانون الانتخاب وما الى ذلك، ما يعني تبرئة النظام السوري من كل الابتزاز والضغوط والتدخل الذي يمارسه في لبنان، علما ان التعطيل هو سوري المصدر ويتم بأدوات لبنانية».