قالت مصادر محلية في محافظة صعدة باليمن إن جنديا حكوميا قتل وجرح جندي آخر في هجوم شنته جماعة من الحوثيين على دورية عسكرية كانت في منطقة حيدان، التي كانت مسرحا للاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الفترة الماضية. وجاء هذا الحادث بعد أن عاد الطرف القطري إلى محافظة صعدة، بهدف معالجة اوجه الخلاف الناشئ بين اللجنة الرئاسية والحوثيين حول تنفيذ اتفاق الدوحة المبرم بين الجانبين في فبراير (شباط) الماضي. وتصر الحكومة اليمنية على تنفيذ البند السابع من اتفاق الدوحة، على أن تبسط الدولة سيطرتها على كافة المناطق والمواقع التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، مثل سائر المناطق والمديريات، فيما يرى الحوثيون أن تبقى مناطق مطرة والنقعة وجبل عزان، الذي يطل على مدينة صعدة تحت سيطرتهم، حتى يتم تطبيع الاوضاع وتنفذ باقي بنود الاتفاق، ومن أبرزها اطلاق المعتقلين من الحوثيين في السجون الحكومية. وكانت السلطات قد افرجت عن عدة مئات من المعتقلين بموجب الاتفاق قبل عدة اسابيع. من جهة اخرى أرجع تقرير صدر عن مجلس الشورى اليمني ظاهرة الفقر وارتفاع البطالة في المجتمع اليمني إلى العديد من العوامل، من أبرزها ضعف كفاءة العديد من القيادات في مؤسسات الدولة الناتج عن الوساطات والمجاملات والمحسوبيات في تعيين ذوي الولاء والاقارب في المناصب القيادية وحمايتهم من أية رقابة على تصرفاتهم المخلة بالنزاهة. وأشار مجلس الشورى، المعني بتقديم الاستشارات الى الرئيس علي عبد الله صالح حول الكثير من الأمور التي تتعلق بأوضاع البلاد، إلى أن من أهم الامور التي أفرزت مثل هذه الظواهر مخالفة القوانين والأنظمة والاحتكام إلى القوة والنفوذ من البعض وبروز مظاهر الاستعلاء واستفزاز مشاعر الفئات الفقيرة بمظاهر الثراء الفاحش وفرض الرغبات والمصالح بالقوة إلى جانب تفشي مظاهر الفساد الوظيفي في التعاقدات والمقاولات، وفي المصالح الايرادية والخدمية، لتحقيق مصالح غير مشروعة بالرشوة والابتزاز وعدم تكافؤ الفرص في القبول والترقيات والابتعاث للتأهيل خارج اليمن بين المواطنين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والمختلط، والتي تتم وفق معايير غير عادلة. وقال مجلس الشورى مشيرا إلى الهبوط المتسارع من سلم الطبقة الوسطى إلى سلم الطبقة الفقيرة، وعدم كفاية شبكة الرعاية الاجتماعية لتغطية فئة واسعة من الفقراء اليمنيين وعدم كفاية ما يقدم لتغطية أدنى مستوى معيشي للانسان. واشار التقرير، الذي ناقشه مجلس الشورى معتبرا التباطؤ في حسم القضايا وضعف تنفيذ الاحكام القضائية، والذي يسهم في ضعف حماية الحقوق والممتلكات واحجام رأس المال العربي والاجنبي في الاستثمار، أحد الاسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وهجرة وتهريب نسبة من رأس المال الوطني للاستثمار خارج البلاد لاسباب الفساد وما يتعلق ببيئة الاستثمار لعدم التناغم الفعلي بين القوانين ولين النوايا المحفزة، وبين التطبيق الفعلي لتلك القوانين لتوفير البيئة الجاذبة والراعية للاستثمار ومحاسبة الفاسدين وندرة المحاسبة الفعلية والمساءلة القضائية عن العبث بمقدرات الدولة ولاستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع غير مشروعة واستثناء الوظائف العليا وبعض الهيئات الحكومية من الرقابة والمحاسبة. وأشار التقرير، الذي يعد أجرأ تقرير من مجلس الشورى، إلى مظاهر التمييز بين الأفراد والفئات على أسس مختلفة كالسلالية والمناطقية والقرابة والعصبيات الحزبية والقبلية باعتبارها سببا رئيسيا في زيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل. وقال مجلس الشورى إنه تقدم بأمور يتعين الأخذ بها، من أهمها تنقية اجواء ومناخات الاستثمار في الجوانب الامنية والقضائية والضريبية وتوفير الخدمات الأساسية وإلغاء المظاهر المسلحة والتفتيش في جميع المناطق والمطارات والمنافذ والدوائر ذات العلاقة بالمستثمرين والاستثمار. واكد ضرورة اجتثاث منابع الفساد وعوامل عناصر الفساد، وتطوير آليات محاربته، وعدم استثناء أي عنصر من أي مستوى وظيفي وأية مؤسسة حكومية، والالتزام بتكافؤ الفرص في الالتحاق والتعيين والترقية والابتعاث بين المواطنين، وفقا لمعايير الحق والعدل والكفاءة والخبرة ومحاربة اوجه المحسوبية ومعايير القرابة والعصبية والمناطقية والحزبية والقبلية. وشدد التقرير، الذي نشره حزب الاصلاح عبر موقعه الالكتروني الصحوة نت، على وجوب تدخل الدولة في ضمان العدل التنموي على جميع المحافظات.