حقق المحافظون في إيران فوزا جديدا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، لاسيما في طهران، فيما قاوم الاصلاحيون بشكل افضل في المحافظات منهم في العاصمة، بعد ابطال ترشيحات العديد منهم.
واعلن وزير الداخلية مصطفى بور محمدي، في مؤتمر صحافي امس، فوز المحافظين بنسبة 69% من مقاعد مجلس الشورى الايراني (البرلمان) مقابل 16.4% للإصلاحيين و14.2% للمستقلين. وتشمل هذه النتائج الدورتين الاولى والثانية من الانتخابات التشريعية. وهذا يعني ان هناك نحو 200 نائب محافظ بحسب الفرز الرسمي، وحوالي 50 اصلاحيا و40 مستقلا.
وجرى التنافس في الدورة الثانية من الانتخابات على 82 مقعدا، بعدما حقق المحافظون فوزا واضحا في 14 مارس (اذار) بحصولهم على ثلثي المقاعد المطروحة في الدورة الاولى وعددها 290، وقد ألغيت الانتخابات في ثلاث دوائر بسبب حصول مخالفات.
وانتخب اكثر من خمسين نائبا مستقلا في المجلس، غير ان ذلك لن يغير الواقع السياسي، في ظل سيطرة غالبية كبرى من المحافظين عليه.
الا ان هذه الغالبية ليست موحدة خلف الرئيس المتطرف محمود احمدي نجاد، الذي ضاعف في الاسابيع الاخيرة هجماته على ما اسماه «المافيا الاقتصادية»، وعلى الذين يتهمهم بمنعه من تطبيق سياسته الاقتصادية.
ويحمل الخبراء الاقتصاديون على سياسة احمدي نجاد الاقتصادية القائمة على ضخ كميات من البترودولار في الاقتصاد، ما ادى الى معدل تضخم قوي تقدره الارقام الرسمية بـ18.4% غير انه يتخطى ذلك على الارجح.
ويبدي المحافظون مخاوف من العواقب الاجتماعية لمثل هذه السياسة، منتقدين احمدي نجاد ايضا على خطاباته وتصريحاته الاستفزازية والتعديلات الحكومية المتكررة في فريقه.
وبعد خروج وزير الاقتصاد داود دانش جعفري من الحكومة هذا الاسبوع، والانتقادات الشديدة التي وجهها لاوساط الرئيس، معتبرا انها غير محترفة في عملها، من المتوقع ان يغادر وزير الداخلية مصطفى بور محمدي منصبه فور الاعلان رسميا عن نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات.
وانتقد الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني انسحاب بور محمدي من الحكومة، وقال في تصريحات اوردتها الصحف السبت انه «ينبغي تجنب اي عمل يثير شكوكا، ويؤثر على المشاركة في الانتخابات». كذلك انتقد احمدي نجاد الاسبوع الماضي رئيس مجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، واتهمه باتخاذ قرارات «مخالفة للقانون» بنشره نصوص قوانين قبل ان يصدرها الرئيس.
وصدرت آخر حملة انتقادات ضد احمدي نجاد السبت عن رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي، الذي ندد بتصريحاته حول المافيا الاقتصادية. وقال شهرودي «لا بد من تفادي استخدام الشعارات والمبالغة والدعايات الكاذبة في مكافحة الفساد الاقتصادي»، في اشارة الى خطاب الرئيس الاخير. وتندرج هذه الهجمات الحادة اللهجة في اطار الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2009، ولا تخفي بعض الشخصيات المحافظة انها تطمح للحلول محل احمدي نجاد في سدة الرئاسة.
واعلن شهرودي في تصريحات نقلتها عدة صحف ايرانية، بما فيها صحيفة «طهران همشري»، ان «ثقافة مكافحة الفساد الاجتماعي متجذرة لكن لا بد من تفادي استخدام الشعارات والمبالغة والدعايات الكاذبة التي تعكر النظام العام».
واضاف ان «مكافحة الفساد الاجتماعي لا يمكن ان تشكل ذريعة للتهجم على هذه المجموعة او تلك». وتدهورت الاجواء السياسية الايرانية التي لا تخرج عادة عن اللياقة، اثر خطاب ألقاه احمدي نجاد في قم في السادس من ابريل (نيسان)، واتهم فيه خصومه السياسيين الذين ينتمون ايضا الى معسكر المحافظين، بالتحكم في مافيا اقتصادية تمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي في حين تتضاعف الانتقادات حول سياسته. واعلن احمدي نجاد امام الاف الاشخاص في قم (جنوب)، «سنقطع هذه السنة، بعون الله ومساعدتكم، ايادي اولئك الذين يتلاعبون باموال الدولة».
وكان احمدي نجاد قد اتهم رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل بانه «وفر فرصة جديدة لمن يتربصون بالحكومة شرا ليمارسوا الضغوط ويوجهوا الانتقادات». وقال الرئيس الايراني وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري الذي رد بعنف، في رسالة اتهم فيها الرئيس باعطاء الاولوية للمسائل «الثانوية».