حدّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الثلاثاء الثالث عشر من مايو (أيار) المقبل موعداً جديداً لانتخاب رئيس للجمهورية. وهو الموعد التاسع عشر الذي يضربه في ظل خلافات سياسية تحول دون انجاز هذا الاستحقاق الدستوري الاهم على صعيد تركيبة النظام اللبناني.
غير أن تحديد الموعد الجديد أرفقه بري بلفحة أمل بامكان التوصل مع قوى الاكثرية الى اطار مشترك على استئناف الحوار الداخلي. وقد تزامن تفاؤل رئيس البرلمان مع عودة زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري الى بيروت بعد اقامته لاكثر من شهر في المملكة العربية السعودية، والحديث عن تكثيف الاتصالات بين قيادات هذه الاكثرية للخروج بموقف موحد من دعوة بري الى الحوار والمرجح ان يكون الجواب عليها يوم الثلاثاء المقبل.
وعلى اثر تحديد الموعد الجديد، صرح بري: «كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في اواخر الشهر الحالي اذا لم تتجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة ايام، غير ان الاجواء الايجابية التي سادت مؤخراً والتي تنبئ بالتجاوب مع هذه الدعوة دفعتني الى تقديم موعد جلسة الانتخاب من اواخر شهر (مايو) ايار (المقبل) الى النصف الاول منه وذلك ملاقاة مني للأخوة في الموالاة للاسراع في الحوار علّنا نتوصل الى النتيجة المتوخاة التي تخرج البلد نهائياً مما يتخبط ونتخبط فيه، آملاً ان يحسم الموقف بالتجاوب مع العودة الى الحوار كي نجلس معاً قبل الموعد الجديد، والله ولي التوفيق».
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب سعد الحريري، فقد زار رئيس كتلة المستقبل النيابية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي، وبحث معه سبل ايجاد حل للازمة اللبنانية وضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال الحريري للصحافيين بعد اللقاء «أردت ان اؤكد لغبطة البطريرك، ان همَّ تيار المستقبل وهمّ جميع اللبنانيين هو انتخاب رئيس للجمهورية، وان هذا الامر هو همّ كل العرب والجامعة العربية، كما رأينا ذلك في الكويت وقطر وكل الدول التي تدعم المبادرة العربية، والتي اكدت ان انتخاب رئيس للجمهورية هو امر اساسي للبنان».
وردا على سؤال حول الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، قال الحريري «نحن لم نكن يوما ضد الحوار، وقد ذهبنا الى حوارات ومشاورات عدة، كما اجرينا مشاورات جانبية التقيت خلالها بالرئيس نبيه بري والجنرال ميشال عون، وقد كانت كلها تهدف لايجاد حل في البلد.
ان الحوار يجب ان يكون مبنيا على عدة اسس، ونريد ان نعرف من هم الذين سيشاركون فيه، هل سيكون على مستوى الصف الاول ام الثاني؟ مع العلم ان كل الناس خير وبركة. وهل سننتخب رئيسا للجمهورية بعد الحوار؟ المهم لدينا هو ان رأس الهرم في لبنان غير موجود، وهناك مرشح توافقي هو ميشال سليمان، أي اننا اذا ذهبنا الى الحوار فيجب ان يكون ذلك بهدف انتخاب رئيس».
وردا على سؤال حول اتهام حكومة فؤاد السنيورة بالعمل من اجل التوطين، قال الحريري «لا يستطيع احد ان يتحدث عن الرئيس السنيورة بهذا الشأن، فهو قومي عربي تاريخه ومستقبله ومواقفه كلها معروفة، والرئيس السنيورة هو اكثر مسؤول في هذا البلد يخاف على القضية الفلسطينية».
وحول موقفه من اعلان النائب وليد جنبلاط ايجابية حيال الحوار، قال الحريري «يحاولون في المعارضة ان يصوروا ان هناك تباينا بيني وبينه او بين وليد بك وقوى 14 آذار، وانا اقول لهم انهم في هذا الاطار يستطيعون ان يحاولوا ما شاءوا وان يشيعوا الاخبار، الا اننا في 14 اذار كلنا يدا واحدة، وقد وافقنا على العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا، ووافقنا في السابق على ان نذهب الحوار وذهبنا ووافقنا على ان ننزل على الارض ونخرج الجيش السوري من لبنان ونجحنا، وكلنا يد واحدة ولن يستطيع احد ان يفرقنا» معربا عن تفاؤله بامكانية انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 13 ايار التي حددها بري.ولم تكسر الأجواء التفاؤلية حدّة السجالات السياسية القائمة بين نواب وسياسيين من فريقي الموالاة والمعارضة، ففيما اكد وزير السياحة (ممثل القوات اللبنانية في الحكومة) «أن القوات ليست ضد الحوار الداخلي»، وان موقف (قائد القوات) «الدكتور سمير جعجع ليس موقفاً متطرفاً او متشدداً حيال دعوة الرئيس بري»، رأى انه «بعد كل التجارب السابقة خلال جلسات الحوار التي انعقدت قبل حرب (يوليو) تموز 2006 لم نتمكن من تنفيذ اي من هذه القرارات التي اتخذت، لا بل تم التراجع عنها من بعض الاطراف التي شاركت في الحوار».
وقال سركيس: «ان توقيت هذا الحوار وعدم وجود اي مضمون جدي يدعم مبادرة بري هما موضع شكوك»، واصفا المبادرة بـ«الجوفاء». واعرب عن اعتقاده أن «لطرح بري ابعاداً وخلفيات هدفها الاستمرار في تأجيل الاستحقاق الرئاسي».
واذ اكد «ان مشكلة لبنان ليست بين فريقين لبنانيين يتصارعان على السلطة كما يريد ان يصورها البعض»، اشار الى «ان الصراع هو بين اكثرية اللبنانيين والنظام السوري الذي لا يعترف بلبنان ككيان ودولة»، لافتا الى توقيت تحرك بري «الذي هو موضع تساؤل عشية ما يحكى عن مفاوضات بين اسرائيل وسورية»، معتبرا «ان اللعبة اكبر من لعبة حوار»، ومشددا على «اهمية التنبه وعدم الدخول في هذه العملية الاقليمية الكبيرة، لعدم السماح باستعمال لبنان ساحة لتنفيذ الاهداف والمخططات الاقليمية التي لا تصب في مصلحته».
واعتبر النائب (في تكتل الاكثرية) سمير فرنجية «ان الملف الداخلي صار خارج لبنان وان السؤال المطروح اليوم على الطرف الآخر: هل نبقى في انتظار التطورات من الخارج، ام نقوم بخطوة استباقية نحمي بها البلد، مع استبعاد منطق لا غالب ولا مغلوب؟».
ولفت الى «ان ما يجري اليوم هو انقلاب على اتفاق الطائف»، واكد ان قوى الرابع عشر من مارس (آذار) «لا تستطيع ان تنافس حزب الله في برنامجه، الا ان هذا لا يعني ان مطلبنا الغاء «حزب الله» انما الاحتكام الى النصوص المشتركة»، واعتبر «ان حل المشاكل الداخلية لا يتم الا عبر الرجوع الى النقاط التي يتلاقى عليها الجميع».
اما النائبة بهية الحريري فشددت على «اهمية التواصل والحوار بين الافرقاء اللبنانيين سبيلاً لحل الازمة لان التواصل يريح الناس ويحلحل الامور» وقالت: «حتى الآن الحل لأزمتنا لايزال غير ناضج، وفي انتظار نضجه علينا العمل قدر الامكان على ضبط الارض التي نقف عليها الى حين حل الازمة الكاملة. ويجب ان نظل واعين ومتأملين خيرا في المحاولات المستمرة لاحداث اختراق في جدار الازمة»، آملة ان «تعطي الحركة العربية والاقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة نتيجة تساهم في حلحلة هذه الازمة».
وفي ردّ له على كلام «حزب الله» عن التوطين، سأل عضو كتلة «المستقبل» النائب عزام دندشي عن «جدوى العودة إلى الحوار في ظل لعبة المزايدات الممجوجة والأكاذيب المسمومة عن التوطين؟ وهل الدعوة لنا للجلوس إلى الطاولة لكي تحاورونا أم إلى داخل صحنكم لتلتهمونا؟ وإلى أين تريدون أخذ هذا الوطن مع كل هذه الأحقاد ولحماية مصلحة أي وطن؟». اما «حزب الله» وتحت عنوان خلافه السياسي مع الاكثرية، فقد جدد هجومه على المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، فأعلن النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله «ان فريق السلطة وعد بمتغيرين يمكن ان يغيرا المعادلة الداخلية: الاول حرب اميركية اسرائيلية في المنطقة. والثاني انشاء محكمة دولية تمارس دورها من خلفيات سياسية». وقال: «يبدو ان المتغير الاول وصل الى حائط مسدود بعدما شعر الاميركيون بأخطار الحرب في المنطقة. فلم يعد هناك سوى المحكمة الدولية، فهم موعودون بان تكون هناك محكمة تعمد الى تصفية حسابات داخلية. نحن نريد محكمة جنائية تصل الى الحقيقة وهذا الخيار لايزال بالنسبة الى ذلك الفريق مستبعدا، وقد بدأ الفريق الآخر في السلطة يشعر بأن هذين المتغيرين غير جديين».
الى ذلك، اعلن المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، «ان الجلسة (انتخاب الرئيس) التي كانت النيات متجهة الى عقدها في نهاية الشهر المقبل تم تقريب هذا الموعد نتيجة المناخات الايجابية التي تولدت خلال الايام الماضية من خلال حركة الاتصالات التي حصلت والتي برز فيها موقف النائب وليد جنبلاط المؤيد للحوار».