نفى الدكتور عبد الحي الفرماوي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاتهامات التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بمساعدة عناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على شراء معدات تستخدم في صنع طائرات بدون طيار، ومساعدتهم على تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف عناصر حركة فتح والمنشقين عن حماس الموجودين في القاهرة.
وقال الفرماوي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» خلال خضوعه للتحقيقات في النيابة التي أصدرت قبل خمسة أيام قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، «لا أعلم شيئا عن الاتهامات التي وجهتها لي النيابة، وكل ما أسندوه إلي عبارة عن محضر تحريات أعده ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة».
وأضاف الفرماوي، وهو أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، «بعد أن فتشت السلطات الأمنية منزلي أربعة أيام اعتقلوني، وكنت أبيت في أقسام الشرطة، إلى أن نقلوني مساء أول من أمس (الجمعة) إلى سجن طرة».
وأوضح أن تحقيقات النيابة تركزت حول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، واستغلال كونه أستاذا جامعيا، للتأثير على القاعدة الطلابية بأفكار الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه قائلا «لقد أطلقوا اتهاماتهم ضدي في كل اتجاه، والله يعلم أن ما يتهمونني به ليس صحيحا».
من جانبه، اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، والذي حضر التحقيقات مع الفرماوي، أن هذه القضية رسالة من النظام المصري للشعب المصري، عبر جماعة الإخوان المسلمين، للتأكيد على عدم مساندة الشعب الفلسطيني .
وقال عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «كالعادة في كل القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان المسلمين .. لا أدلة، لا وقائع محددة، لا شهود، ورغم ذلك توجد قضية».
وأشار عبد المقصود إلى أن المتهم الثاني مع الفرماوي، وهو الدكتور محمد وهدان، سبق أن اعتقل قبل شهرين ووجهت له النيابة في مدينة الإسماعيلية (120 كيلومترا شرق القاهرة) نفس الاتهامات، ورغم أن النيابة أخلت سبيله، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقاله.
وقال عبد المقصود «السلطات الأمنية اعتقلت اثنين من أهالي العريش قبل شهرين على ذمة نفس القضية، والسؤال الآن هو إذا كانوا متأكدين من تورط الدكتور الفرماوي في القضية لماذا تركوه حرا لمدة شهرين؟».
ويعد الفرماوي من القياديين البارزين في «الإخوان المسلمين»، وهو نائب سابق في مجلس الشعب عن دائرة حدائق القبة (شرق القاهرة)، وخسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2005، أمام مرشح الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، وتتهمه السلطات المصرية بأنه «مفتي الجهاد في جماعة الإخوان المسلمين».
وكانت تقارير إعلامية نشرت في القاهرة أمس قد كشفت عن أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق حاليا في تورط جماعة الإخوان المسلمين، المحظور نشاطها وفقا للقانون المصري، مع بعض عناصر كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف عناصر حركة فتح، والعناصر المنشقة عن حماس والموجودين في القاهرة، إضافة إلى مساعدة عناصر الإخوان لعناصر حماس في شراء تقنيات ومعدات لاستخدامها في تطوير طائرات صغيرة بدون طيار، تصنيعها وتزويدها بعبوات متفجرة وتفجيرها عن بعد.