أفاد مسؤول هيئة حقوقية جزائرية تابعة للحكومة، بأن 250 إسلامياً مسلحاً استفادوا من عفو رئاسي بعد تخليهم عن الارهاب، لم يحصلوا على التعويضات التي وعدتهم بها السلطات ولم يدمجوا في العمل. وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان»، للاذاعة الحكومية أمس، إن هؤلاء «التائبين عن الارهاب» قد يعودون إلى حمل السلاح من جديد، في حال استمرار أوضاعهم المتأزمة، مشيرا إلى أنه استقبل وفدا عن مسلحين سابقين بمكتبه بالعاصمة، سلم إليه رسالة باسم المئات من التائبين حملت شكوى من «تملص السلطات من وعودها تجاهنا».
وأوضح قسنطيني، الذي عادة ما يرفع الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن أصحاب الرسالة يطلبون الاستفادة من إجراءات قانون «المصالحة»، الذي صدر مطلع 2006 ويتناول تقديم تعويضات للمتضررين من الأزمة الأمنية، بمن فيهم الارهابيون وعائلاتهم، كما ينص على إعادة الادماج في العمل بالنسبة للمفصولين من مناصبهم، بسبب تعاطفهم مع «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة.
ونقل قسنطيني عن أفراد الجماعات المسلحة سابقاً، قولهم إنهم تعرضوا للإغراء من طرف منظمات دولية غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان، وقنوات فضائية عربية طلبت منهم، حسبهم، الإدلاء بشهاداتهم عن فترة النشاط السلاح نظير مبالغ مالية. وأضاف: «لقد ندد هؤلاء بأطراف وعدتهم بأموال طائلة مقابل إجراء حوارات معهم، وهي جمعيات أميركية وأوروبية حقوقية تسعى لاستخدام التائبين لضرب مشروع المصالحة وتوظيفهم لاتهام السلطات بعدم الوفاء بوعودها تجاههم». وقال قسنطيني إن هذه المنظمات «تسعى لتجريم قوات الأمن الجزائرية على أساس أنها متورطة في جرائم ضد الانسانية». وذكر قسنطيني الذي يواجه انتقادات من طرف تنظيمات حقوقية مستقلة، أن تطبيقات قانون المصالحة واجهتها تعقيدات بيروقراطية، حالت دون استفادة ضحايا الأزمة من التبعات المالية التي ينص عليها القانون، مشيراً إلى أن الجزائر في وضع مالي مريح بفضل مداخيل النفط، يسمح لها بتحمل أعباء مشروع المصالحة الذي كان أحد أولويات ولاية بوتفليقة الثانية (2004-2009). ويشتكي غالبية المعنيين بتدابير القانون من تماطل لجان المصالحة على المستوى المحلي في معالجة الملفات، والتسريع في صرف التعويضات للمتضررين من الأزمة.