يحيي الفلسطينيون عيد العمال العالمي كل عام بطريقتهم الخاصة. وخلافا عن غيرهم ينشغلون بدلا من الاحتفالات بإحصاء العدد المتزايد من العاطلين منهم. وحسب الاحصاء الفلسطيني فان نسبة العاطلين بلغت 183 الفا، ويعيش اكثر من 57% من العمال واسرهم تحت خط الفقر.
ويضطر كثير من الفلسطينيين لترك اعمالهم قصرا بسبب معيقات الحواجز الاسرائيلية الثابت منها والطيار سواء داخل الضفة الغربية او على الخط الاخضر، يضاف الى ذلك الجدار الفاصل وابراج المراقبة عليه الذي يحول دون نجاح محاولة تسلل العمال للعمل داخل اسرائيل. وقال باسم شتيوي من بيت لحم، 50 عاما، انه ارهق وتعب كثيرا وضجر. ورفض اخيرا عرضا من احد اصدقائه للالتحاق بالعمل في اسرائيل رغم حاجته، قائلا انه اصبح لا يستطيع المطاردة. ولا يستطيع تحمل اعباء الطريق الصعبة. والاهم انه ايضا اصبح في عمر لا يتقبل معه «الاذلال» الذي يتعرض له على الحواجز. واضاف «كنا نصطف منذ الثانية فجرا على الحواجز حتى يسمحوا لنا بالمرور في السادسة صباحا». وتابع «هذا ذل وارهاق لا استطيعه اليوم». ومثل باسم آلاف العمال الذين يبحثون عن مصادر رزق مختلفة في الضفة التي تفيض اصلا بعمالها وموظفيها وخريجي جامعاتها. وطالب الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، من الحكومة ان تنتهج سياسة أكثر عدالة لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة في المجتمع من أجل مواجهة أخطر وأصعب ظاهرتين وهما الفقر والبطالة اللتان انتشرتا في الاونة الاخيرة بشكل «غير معقول».
وفي الضفة تبدو الحياة اصعب، مع جدار يحاصرها تماما، وجيش محتل، وغلاء «مجنون» حتى ان فلسطينيين التقتهم «الشرق الاوسط» يعتقدون ان الضفة بحاجة الى تحريرها من الأسر اكثر من غزة. ومع الانباء التي تتحدث عن ارتفاع آخر قادم في الاسعار يتندر الناس بانهم سيعودون عشرات السنين الى الخلف. وسيمتنعون عن شراء الخبر والرز والدجاج اما اللحوم فهذا «شي اصبحنا نسمع عنه ونراه ولا نذوقه» كما قال احدهم. وقال سعد ان «غول الغلاء» والارتفاع اللا معقول بالأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة يجب ان يجبر الحكومة على محارب ظاهرة الغلاء من خلال قرار حكومي عن طريق إعفاء المواد الاستهلاكية الأولية من الجمارك أسوة ببعض البلدان المجاورة. ويتساءل فلسطينيون عن دور حكومة سلام فياض التي وعدتهم بالرخاء الاقتصادي، فاذا بالحياة اصعب ولا حلول في الافق. ذلك كله في الوقت يغرق فيه السوق الفلسطيني بأغذية وادوية فاسدة تكتشف كل يوم. وقالت اسماء وهي معلمة «ان الراتب لا يسد احتيجاتنا الاساسية، وفوق ذلك لم نعد نثق بالغذاء والدواء، هذه حياة صعبة ولا تحتمل بهذه الطريقة». وفي المدارس وزع بعض المعلمين بيانات احصائية تبين حاجاتهم الشهرية من مواصلات واغذية وادوية ومصاريف، فاعتمدوا الحد الادنى ليجدوا بالارقام ان المصاريف تزيد عن الراتب باكثر من 500 دولار. وتساءلوا في اخر البيان، «كيف نعيش؟». وقال المدرس ابو بكر، انه احيانا يضطر للسير اكثر من كيلومترين لعدم توفر ثمن المواصلات. واضاف ساخرا «ليس معلمو غزة فقط الذين يمشون». وأشار الاحصاء الفلسطيني في تقرير صدر عنه عشية عيد العمال ان عدد العاطلين بلغ 183 ألفا، بواقع 102 ألف في الضفة، و81 ألفا بغزة. وحسب الاحصاء، ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية بشكل كبير في 2007، حيث بلغت 5.6 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000. وأشارت النتائج الأولية لمسح نفقات الأسرة لعام 2007، الى أن نسبة الأسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الوطني بلغت 57.2% بواقع 45.7% في الضفة الغربية و79.4% في قطاع غزة.
وحيت حركة حماس امس العمال. وقالت في بيان ان مائتي ألف عامل حرموا من مصادر دخلهم على مدار ثمانية أعوام وباتوا غير قادرين على تأمين لقمة العيش لأطفالهم. واضافت ان نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر وصلت الى أكثر من 70%، ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 60%. وطالبت الحركة الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية، كما دعت وكالة غوث اللاجئين (الاونروا) إلى تطوير برامج التشغيل والمساعدات للعمال، ودعت الدول العربية للوقوف عند مسؤولياتها التاريخية والقومية والدينية. كما وجهت نداء الى المستثمرين الفلسطينيين في الخارج لنصرة العمال وتنفيذ المشاريع التي تضمن تشغيل اكبر قدر من الأيدي العاملة.
اما رياض المالكي وزير الإعلام الفلسطيني فقال «ان إسرائيل لا تساعد على الإطلاق على تسهيل الأمور لتطوير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية». ويقول فلسطيينون «ربما يريدون لنا الهجرة، ربما الركوع، ربما التسليم، او ربما الموت».