احتفل عمال لبنان أمس بعيدهم وسط ملامح انقسامات في صفوفهم بفعل الازمة السياسية القائمة وضياع العناوين المطلبية جراء هذه الانقسامات. ففي حين يستعد الاتحاد العمالي العام للقيام باضراب عام في 7 مايو (ايار) الجاري احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بتصحيح «فعلي» للاجور، تنادي «هيئة الانقاذ النقابية» بحوار مع الحكومة التي تستعد لاصدار مرسوم تصحيح للرواتب والاجور وفق «الحد الادنى المقبول من الهيئات الاقتصادية».
ونظم الحزب الشيوعي اللبناني أمس تظاهرة ضمت المئات من انصاره لمناسبة اليوم العالمي للعمال، فيما احتفل الاتحاد العمالي العام الذي تسيطر عليه قوى المعارضة بالمناسبة بمهرجان اقامه في مقره رئيس الاتحاد، غسان غصن، اكد خلاله «المضي في النضال وتنفيذ الاضراب» داعيا العمال الى «رص الصفوف لان وحدة الحركة النقابية ومصلحة العمال والوطن أغلى وأعلى من أي مقام». وقال: «كعادتها تلجأ الحكومة ومعها بعض اصحاب العمل للمسارعة بالقول ان هذه التحركات تخفي وتضمر مواقف وحسابات سياسية ضدها. نعم، نحن في الاتحاد العمالي العام نعلن موقفا واضحا وصريحا من سياسات هذه الحكومة ومن سبقتها من حكومات، لا بل ندين ونعارض هذه السياسات الافقارية والتجويعية والتهجيرية» وأضاف «اي تصحيح ينوون القيام به اذا كانت حساباتهم لم تسفر سوى عن زيادة 100 ألف ليرة (نحو 66 دولارا) لا تسد فاتورة كهرباء ولا كلفة هاتف ولا اشتراك مياه، بينما الحد الادنى لا يكفي ايجار منزل او ثمن وصفة دواء». وأوضح «اننا ندرك اكثر من غيرنا ان البلاد تعيش اوضاعا سياسية وامنية مربكة ومؤثرة، لكن هل المطلوب منا نحن العمال تحمل تبعات الحرب والسلم وما بينهما من خلافات؟ لماذا علينا ان ندفع وحدنا ضريبة عجز الطبقة السياسية عن انتاج الحلول لأزماتها، ثم اذا كانت الازمة السياسية قد تفاقمت منذ حوالي ثلاث سنوات، فماذا عن السنوات التسع العجاف التي سبقتها؟ لماذا اضربت الحكومات عن تصحيح الاجور ومعالجة الغلاء وسيبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومضت في تحميل المواطنين نتائج سياسات ظالمة ادت الى نزف خطير في موارد البلاد البشرية والمادية وادت الى نزوح اكثر من نصف اللبنانيين الى ما دون خط الفقر؟». ورأى وزير التربية، الدكتور خالد قباني، ان العمال «هم في ضمير المسؤولين جميعا وأمانة في أعناق كل من يتولى المسؤولية» وقال: «إنهم القاعدة الأساسية للوطن ويجب ان نكون معهم والى جانبهم في عيدهم وان نهتم بظروفهم وبمعاناتهم من أجل تحقيق المطالب المحقة لهم ضمن القدرات التي تستطيع الدولة ان تؤمنها، وفيما لا ينعكس سلبا على أوضاعهم إذا لم تكن هذه الزيادة مدروسة في إطار إمكانيات الدولة والظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها» مشيرا الى ان «موضوع تصحيح الاجور هو موضوع عناية الرئيس السنيورة شخصيا وموضوع عناية كل أعضاء مجلس الوزراء وسيكون مدار بحث في المجلس، ومبدأ الزيادة هو مبدأ أقر والأمر مبتوت ولكن مدى الزيادة وآليتها هو محل بحث وتداول وبالتالي ليس من إهمال او مماطلة في موضوع العمال أو موضوع الزيادة». وفي المقابل قال وزير العمل المستقيل، الدكتور طراد حمادة، المقرب من حزب الله: «ان العمل النقابي في لبنان يتعرض لضغوط سياسية متواصلة تكشف عن ضيق السلطات الحكومية باستقلال العمل النقابي وممارسة حقه في تمثيل العمال اللبنانيين والدفاع عن حقوقهم وممارسة الديمقراطية كفعل ارادي حر يوقف التدوال السليم للسلطة وتفاعل المؤسسات».