دعا نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي علماء الدين وشيوخ عشائر مدينة الصدر للقيام بواجبهم بعدم السماح باتخاذ المدنيين دروعا بشرية وتحويل البيوت والمساجد والاسواق والمدارس الى مشاجب لتخزين السلاح وتوجيهه ضد الجيش والشرطة ودوائر الدولة والمدنيين.
وقال المالكي في بيان وجهه امس الى ابناء مدينة الصدر «إن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا تلزمنا تحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة في جميع انحاء العراق، وقد التقت جهودنا في فرض القانون منذ نجاح عمليات بغداد والبصرة مع تطلعات ابناء شعبنا الذين ضاقوا ذرعا من العصابات الإجرامية وتنظيمات القاعدة والميليشيات التي نشرت الفوضى في جميع انحاء البلاد وبالأخص في مدينة الصدر».
واضاف المالكي «نحن مصممون على تحسين اوضاع المدينة، وتحقيق الأمن والازدهار فيها وقد خصصنا لذلك مبالغ مالية كبيرة لتطوير قطاع الخدمات والمباشرة بعملية البناء والاعمار، وندرك حجم المعاناة التي يعيشها ابناء مدينة الصدر ولذلك وضعنا الخطط اللازمة لمعالجة مشكلة السكن وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وبناء المزيد من المدارس والمراكز الصحية، ونتطلع الى التعاون مع أبناء مدينة الصدر لطي صفحة الحرمان وتحويل الطاقات البشرية الكبيرة التي تمتلكها المدينة نحو ميادين العمل والبناء».
وقال المالكي «يؤسفنا القول إن ما يفاقم معاناة المواطنين ويلحق الضرر بهم، وقوع مدينة الصدر تحت سطوة العصابات الاجرامية والخارجين عن القانون، الذين يعيقون مشاريع البناء والإعمار، وينفذون أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية، ما يحتم علينا التصدي لهؤلاء بحزم وقوة»، مؤكدا اعتزاز الحكومة «بأبناء مدينة الصدر الذين عانوا بالأمس من حرمان واهمال في عهد النظام البائد، ولم يكسبوا اليوم من تسلط الخارجين عن القانون غير القتل والدمار والخراب واعاقة الخدمات، ليضيفوا معاناة إنسانية الى جانب ما تكبدته المدينة من ظلم واضطهاد».
وقال «إن حكومتكم التي تحظى بدعم وإسناد الشعب وجميع القوى السياسية، عقدت العزم على اعادة الحياة الى طبيعتها ومحاربة الخارجين عن القانون حتى ينصاعوا لسلطة الدولة، ونجدد التأكيد انه ليس امام هؤلاء سوى القاء السلاح والكف عن العبث بأمن المواطنين». ووضع المالكي «الجميع امام مسؤولياتهم بالمساهمة في بسط سلطة القانون، والتعاون مع أجهزة الدولة لتمكينها من القيام بواجباتها، ونشدد على قواتنا المسلحة التي ستباشر مهامها عاجلا خلال عمليات ملاحقة المجرمين، بذل اقصى جهد من اجل حماية المدنيين وممتلكاتهم».