تمارس جهات أمنية في اسرائيل ضغوطا على الوزراء والنواب لسن قانون يلغي نظام توثيق التحقيقات مع معتقلين سياسيين وأمنيين بواسطة التصوير بالفيديو، مما يعني تسهيل مهمة تعذيب المعتقلين العرب والتغطية عليها وابتزاز الاعترافات منهم. وأجرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الحكومة، نقاشا خاصا في الموضوع، لكنها لم تتوصل الى قرار. بيد ان أعضاءها يتعرضون لضغوط من المخابرات ومن أحزاب اليمين المتطرف، كي يعودوا الى بحث الموضوع مرة أخرى واقراره. وتوجه مركز «عدالة» الحقوقي برسالة لوزير القضاء دانئيل فريدمان، والمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، وطالبهما بالاعتراض على اقتراح القانون.
يذكر ان البند السابع من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق، ينص على واجب الشرطة في توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة لكل المشتبهين بالقيام بتهم عقابها الأقصى هو عشر سنوات أو أكثر. كما أن القانون يلزم بتوثيق بالصورة عند التحقيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون تأكيد صحة فحوى الإفادات التي أدلوا بها بسبب إعاقاتهم. ولكن اقتراح القانون أعلاه يطلب عملياً إعفاء الشرطة من واجبها فقط، في حال الحديث عن معتقلين على تهم أمنية. وأشارت المحامية عبير بكر من «عدالة» في رسالتها، إلى أن مشروع القانون غير دستوري، لأنّه يعفي الشرطة من استعمال إحدى الوسائل الأساسيّة لضمان التحقيق المنصف والإجراءات العادلة في المحاكمة، ويحد من إمكانية المراقبة القانونية لإجراءات التحقيق أو قانونية الأدلة المعروضة أمام المحكمة خاصة اعترافات المتهمين.
وتعتبر عملية توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة طريقة ناجعة لمساعدة المحكمة على مراقبة ما يجري في غرف التحقيق، وبالتالي قبول أو عدم قبول ما جاء في التحقيق كدليل في المحكمة خاصة اعترافات المعتقلين والتي كثيراً ما تكون باطلة. وشددت المحامية بكر على أن احتمال نزع الاعترافات الباطلة واستعمال وسائل التعذيب ضد المعتقلين، هو وارد جداً خاصة عند الحديث عن المشتبهين بتهم أمنية. وارتكزت ادعاءات عدالة على تقارير من الآونة الأخيرة تثبت استمرار تعذيب الفلسطينيين واستعمال وسائل تحقيق غير مشروعة ضدهم في أقبية التحقيق.
لذا فإن إعفاء الشرطة من توثيق التحقيق بالصوت والصورة سيسهل تعذيب المعتقلين ونزع اعترافات باطلة منهم.