حتى قاضي المحكمة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية، لم يقتنع بوجوب الابقاء على اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في السجن، فأمر بإطلاق سراحهما، لكن المدعي العسكري العام اعترض، وأعلن أنه يريد أن يمارس حقه في الاستئناف على القرار، وعرقل تنفيذ قرار الحكم.
والنائبان هما محمد أبو شخيشة، الذي كان قد انتخب عن محافظة الخليل، والدكتور ابراهيم ابو سالم، عن منطقة القدس. وقد تم اعتقالهما في يونيو (حزيران) 2006، في اطار حملة الاعتقالات الاسرائيلية ردا على اختطاف وأسر الجندي جلعاد شليط. وشملت الحملة في حينه أكثر من 40 شخصية سياسية من وزراء ونواب حماس. وكان اعتقالهم اداريا في البداية ورفض منتخبو حماس، الاعتراف بالمحكمة. لكنهم قرروا في النهاية حضور المحكمة، مما يعني اعترافهم بها، على أمل اطلاق سراحهم وعدم ربط قضيتهم بأسر شليط.
وحكم القاضي العسكري بإدانتهما بتهمة «اداء مهمات لتنظيم غير شرعي»، وفرض عليهما السجن (20 شهرا على أبو شخيشة و22 شهرا على أبو سالم)، مما استجوب اطلاق سراحهما، لكن المدعي العام، اعترض وطلب عدم اطلاق سراحهما لكي يستأنف على القرار.
وقال المحامي جواد بولس، أحد المترافعين عن النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان اعتقال هؤلاء النواب من أساسه هو اعتداء على أهم مؤسسة فلسطينية، كانت قد انتخبت بشكل شرعي نزيه باعتراف كل المراقبين الدوليين، وتعبير عن استغلال اسرائيل قوتها كدولة احتلال. والقرار الصادر بحق النائبين المذكورين، هو مجحف لأنه برر الخطوة الاحتلالية القمعية. ولكن حتى هذا القرار المجحف لم يكف الجيش الاسرائيلي، ويريد ابقاء النواب وراء القضبان.