قال محامي ثلاثة اصوليين حكم عليهم بالإعدام في تفجيرات بالي عام 2002 انهم يزمعون تقديم طلبات مراجعة قانونية اخرى لاعادة النظر في الاحكام الصادرة ضدهم امام محكمة اندونيسية وهو اجراء يمكن يؤجل أو يمنع اعدامهم. ويواجه الرجال الثلاثة، وهم امروزي وامام سامودرا ومخلص، الاعدام رميا بالرصاص لدورهم في هجمات القنابل التي قتل فيها أكثر من 200 شخص معظمهم من الاجانب وهو الهجوم لذي وجه ضربة لقطاع السياحة في جزيرة بالي التي يغلب على سكانها الهندوس.
وقال أحمد مشدان، محامي الثلاثة، لرويترز ان مفجري بالي الثلاثة المحتجزين في سجن يخضع لاجراءات امنية مشددة بوسط جاوة قدموا وثائق مراجعة منفصلة الى رئيس السجن يوم الاربعاء وطلبوا تسليم هذه الوثائق الى محكمة سيلاكاب الجزئية القريبة.
وكان المتشددون الثلاثة قد قدموا في السابق طلبا لاجراء مراجعة قضائية الى محكمة في دينباسار بجزيرة بالي لكنهم يريدون ان تنظر محكمة محلية في جزيرة جاوة التي يغلب المسلمون على سكانها طلب اعادة النظر في الحكم. وقال محامي الثلاثة :«نريد محكمة سيلاكاب ان تنظر طلب المراجعة القضائية وان تسمح لنا بتقديم المدانين». وفي الطلب الثاني لاعادة النظر في الحكم الذي تقدم به المتشددون في وقت سابق هذا العام رفضت محكمة دينباسار الجزئية احضار الرجال الثلاثة الى بالي للادلاء بأقوالهم لانهم أدلوا بالفعل بأقوالهم. وقال المفجرون الثلاثة مرارا لوسائل الاعلام انهم مستعدون للموت كشهداء وانهم يرفضون استخدام حقهم في طلب عفو من الرئيس الاندونيسي. وقال ممثلو الادعاء الاندونيسيون انهم سيعدمون الرجال الثلاثة لكنهم سينتظرون الى ان تستنفد كل الخطوات القانونية المتاحة للمهاجمين قائلين انه لا يوجد موعد نهائي للاعدام. ويزمع احد المهاجمين الثلاثة وهو امروزي ان يتزوج مجددا من زوجته السابقة داخل السجن الذي يخضع لاجراءات امنية مشددة يوم 12 مايو (ايار) الجاري.