أفاد اياد جمال الدين عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، بأن «اعتذار نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، لرئيس القائمة ليس شرطا في عودة القائمة الى الحكومة، وانما هي بادرة حسن نية عن مدى جدية الحكومة لعودة قائمتنا اليها»، فيما أكد الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن «علاوي اكبر من هذا الموضوع وأتمنى ان ينتهي هذا الموضوع».
جاء ذلك على خلفية رفض المالكي الاعتذار لرئيس القائمة العراقية عن اتهامه له بالوقوف وراء أعمال عنف نشبت العام الماضي، في الزركة بالنجف خلال مناسبة دينية شيعية، معتبرا أن المسألة «قضائية» بحتة.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد قبل يومين «إذا كانت هناك إساءة صدرت من القائمة العراقية أو رئيس القائمة العراقية، فلسنا مسؤولين أن نعتذر عن هذه الإساءة». وأضاف ردا على سؤال لأحد الصحافيين «ينبغي عليه هو (علاوي) أن يعتذر. أما إذا لم تكن هناك إساءة، فنحن ليس الطرف المعني.. إنما القضاء».
وكان النائب أسامة النجيفي، الناطق باسم القائمة العراقية، قد دعا الحكومة أواسط الشهر الماضي إلى تقديم «اعتذار رسمي» إلى اياد علاوي جراء اتهامه بالضلوع في أحداث الزركة، قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة حول عودة القائمة إلى التشكيلة الحكومية التي يزمع المالكي إعلانها. لكن المالكي قال «بإمكان رئيس القائمة (العراقية) أن يشتكي في القضاء، وتشكل لجنة ويعاد النظر (في الاتهام). وإذا ما ثبتت القضية يتخذ الإجراء القضائي، وإذا ثبت عدمها سيصدر اعتذار من القضاء.. لأن المسألة ليست سياسية، وإنما هي مسألة قضائية».
من جهته، قال جمال الدين متحدثا باسم القائمة العراقية لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «القضاء العراقي قال كلمته في هذه القضية، واعتبر ان ورود اسم علاوي في قضية احداث الزركة كان مجرد افتراء، وان السؤال الذي طرح على المالكي في المؤتمر الصحافي جاء على لسان اعلامي يعمل في جهاز اعلامي حكومي»، مشيرا الى انه «كان من الأجدر بالمالكي الاعتذار ولا عيب في ذلك وهو دليل على ان الحكومة جادة في تنقية الاجواء السياسية». وأضاف جمال الدين «ان مشاركتنا او عدمها في الحكومة العراقية مرتبطة بالشروط التي طالبنا بتوفيرها، وإذا توفرت هذه الشروط فسوف نعود الى الحكومة»، منوها بأن «المسألة ليست وجود وزراء في الحكومة وحسب ونحن كان لنا 5 وزراء وسحبناهم، وانما القضية تتعلق بالمشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي».
يذكر ان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية كان قد أصدر بيانا أكد فيه أن علاوي لا علاقة له بأحداث الزركة، وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «قلنا سابقا إن هناك جماعة ممن يطلقون على أنفسهم متحدثين باسم هذه الجهة الحكومية أو تلك وهؤلاء لا يعبرون عن وجهة نظر الحكومة». وقال «ان البيان الذي كنا قد أصدرناه قبل فترة يؤكد عدم علاقة علاوي بأحداث الزركة، وان البيان قد صدر بأمر من المالكي منعا للشائعات»، مشيرا الى ان «علاوي شخصية سياسية عراقية مهمة جدا وليس من المناسب له وللمالكي الاستمرار في هذه القصة». وأضاف الدباغ قائلا «من الصعب على رئيس الحكومة تقديم الاعتذار».