حصلت السعودية أمس، على إشادة دولية، من مستشار رفيع في منظمة الأمم المتحدة، إزاء مجهوداتها الرامية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، في الوقت الذي تقف فيه الرياض على أعتاب إصدار نظام خاص يجرم كل أشكال وصور المتاجرة بالأشخاص.
واعتبر محمد مطر، مستشار الأمم المتحدة حول مكافحة الإتجار بالبشر أن هذه الظاهرة تكاد لا تخلو منها أي دولة، حيث تقوم بها عصابات منظمة وضحاياها من المستضعفين في الأرض. وجاءت تصريحات مطر لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في الحلقة الخاصة عن مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 67 من العاملين في وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام في السعودية، التي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في إطار برنامجها العلمي.
وعد مطر في كلمته أن ظاهرة الاتجار بالبشر جريمة «تحتاج إلى جهود دولية وإجراءات حكومية لمحاربتها»، مبيناً أن المنظمة الدولية قد شرعت بروتكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر في العام 2000م المنبثق من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي ينص على أن تقوم كل دولة بتجريم فعل الإتجار بالأشخاص، وأن تضع له العقوبة الرادعة وأن تتخذ كل دولة التدابير الاحترازية لمنع وقوع هذه الجريمة وتفادي حدوثها إضافة إلى حماية ضحايا هذه الجريمة.
واوضح أن 118 دولة صادقت على بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، منها 11 دولة عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية. وأشاد مستشار الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، بجهود السعودية في هذا المجال. وقال إنها حالياً «بصدد مشروع نظام لمكافحة الإتجار بالأشخاص وهو يتفق مع المعايير الدولية ومستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر العبودية بكافة أشكالها وتمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ما يتيح للمجتمع الدولي الاستفادة من التشريع الإسلامي في هذا المجال».
من جانبه، أوضح الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس هيئة حقوق الانسان والمتحدث الرسمي باسمها لـ«الشرق الاوسط» أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر المزمع صدوره «يعتبر اضافة مهمة في المجال الحقوقي لانه هنالك بعض صور الاتجار بالبشر موجودة في السعودية لا يمكننا أن ننكرها أو نلغيها ولكن يمكننا تحجيمها مثل اساءة العمالة المنزلية والاطفال المتسولين».
وأكد الحارثي أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي صورة من صور العبودية المعاصرة وتعتبر انتهاكا لابسط معايير حقوق الانسان، فالنظام الجديد يحدد هذه الصورة ويحدد العقوبات.
من جهته، قال أحمد بن عبد الله الجعفري القاضي في المحكمة العامة برأس تنورة لـ«الشرق الاوسط» إن قضاء بلاده المستمد من الشريعة الإسلامية، يتبنى كل ما فيه مصلحة البشرية، وحفظها، وتجريم كل ما يمسها، سواء اعتداء مباشرا أو عن طريق الاستغلال التي اصطلح عليه في الوقت الراهن بـ«الاتجار بالبشر».
وأوضح الجعفري ان هناك مشروعا قريب الصدور وهو نظام لتجريم من يسلك هذا المسلك في ما يخص الاتجار بالشر.
من جانبه، قال الدكتور جمعان رشيد بن رقوش مساعد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن انعقاد هذه الحلقة العلمية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وبمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين يدل على السعي الجاد لمكافحة هذه الجريمة.
وتتناول الحلقة تعريف الاتجار بالبشر والفرق بينه وبين تهريب المهاجرين، والجرائم ذات الصلة بالإتجار بالبشر والأسباب الأساسية للإتجار، والإطار المعياري الدولي (اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعرف إلى الضحايا والتحقيق والإدعاء العام في جرائم الإتجار بالبشر، وحقوق الضحية، ومحاكمة المتاجرين بالبشر وتعويض الضحايا والتعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وإسهام الشريعة الإسلامية في مكافحة الإتجار بالبشر) وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.