اتهم وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة هيئة إيرانية بمد شبكة خطوط هاتف في لبنان لصالح «حزب الله»، وقال ان الشبكة تشمل معظم الأراضي اللبنانية. وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط» ان «الهيئة الايرانية للمساهمة في اعمار لبنان» تقوم بالأعمال الإنشائية الخاصة بالشبكة، ولمح الى ان لبنان قد يرفع الامر الى جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اللبناني سيبحث غدا ملف «شبكات اتصال حزب الله». وتُظهر خريطة حصلت عليها «الشرق الاوسط»، ان هذه الشبكات تمتد في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، كما انها تنتشر في جرود منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية. وقد اعتمد النائب وليد جنبلاط على هذه الخريطة في المؤتمر الصحافي الذي عقده، مشيرا الى ان «خريطة اتصالات حزب الله هي على امتداد الوطن اللبناني تبين كيف تتكون لاحقا دولة حزب الله»، وقال ان «الاتصالات تربط بيروت بالجنوب والبقاع الغربي ومنطقة جزين وبعلبك الهرمل، وهناك خطوط تعبر الى سورية، اضافة الى وجود خط سيبدأ في المنطقة الفاصلة بين كسروان وجبيل، ناهيك من امور لا نعرفها، لأنه ممنوع علينا من دولة حزب الله ان نتعرف او يكون لنا السيطرة او القرار على ارضنا في لبنان، وكل هذا باسم المقاومة».
وسيكون كتاب وزير الاتصالات موضع بحث في جلسة مجلس الوزراء في بند يحمل الرقم 236، وقد حصلت «الشرق الاوسط» على نص الكتاب الذي بعث به حمادة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وحمل عنوان «مد شبكة هاتفية غير شرعية على الاراضي اللبنانية»، اكد فيه ان «هذا العمل يخالف كل النصوص والقوانين المرعية الاجراء لا سيما المادة 89 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود»، بالاضافة الى القوانين كافة، لاسيما منها قانون الاتصالات الذي يرعى اقامة واستثمار هذه الشبكات».
وأشار الكتاب الى ان «هذا العمل قد يستخدم لغايات تجارية تضعف موارد الدولة وتتسبب في هدر الاموال العمومية ويشكل اعتداء على الاملاك العامة والخاصة في اكثر من منطقة»، طالبا عرض الموضوع على جدول اعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
وسألت «الشرق الاوسط» وزير الاتصالات اللبناني عن سبب التأخر في اثارة هذا الموضوع والانتظار حتى اليوم، فقال: «موضوع الاتصالات قيد البحث منذ فترة طويلة، لكننا كنا ننتظر ان يتجاوبوا مع الجهات الامنية التي كانت تطالبهم برفع التعديات»، مشيرا الى «رسالة وجهتها اللجنة التي يترأسها وزير الدفاع الياس المر، بعد مراجعة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، طلبت فيها نزع هذه الشبكات خصوصا في المناطق الحساسة». وأضاف: «أمام الرفض القاطع والتمادي في الاعمال تقرر اثارة الموضوع، خصوصا انه تزامن مع مخالفات عديدة منها ايواء المجرمين والفارين من العدالة والتعرض للقوى الامنية ومنعهم من تطبيق القانون والتعرض لموظفي القطاع العام، وكل ذلك يشكل في نظر السلطة تجاوزا لكل الحدود المعقولة بما يشبه اقامة دولة داخل الدولة».
وردا على سؤال عن تبرير الحزب لشبكته بأنها لحماية اتصالات المقاومة وامن قياداتها، قال حمادة: «ليست الغاية أمن المقاومة، انهم يريدون ان يربطوا كل الميليشيات الايرانية والسورية، ويريدون ان يتنصتوا على الجميع». وأضاف: «أمن المقاومة على رؤوسنا، لكن هناك ايضا امن لبنان واللبنانيين وهو أمر لا يجوز التلاعب فيه».