جنبلاط يتهم حزب الله بالضلوع في الاغتيالات والتحضير لـ«شيء» ويدعو إلى طرد السفير الإيراني

اتهم النائب اللبناني وليد جنبلاط، ايران بتهريب الاسلحة الى حزب الله، عبر مطار بيروت الدولي، مشيرا الى ان امن المطار، الوحيد في لبنان، مخروق من حزب الله. وطلب جنبلاط بطرد السفير الايراني من لبنان، ومنع الطائرات الايرانية من ان تحط على مدرجات المطار، كما أمر بإقالة مدير امن المطار، لأن «ولاءه لدولة حزب الله، وليس للدولة اللبنانية».

وكشف جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده في منزله في المختارة، عن الاثباتات التي قال انه يمتلكها، والتي تؤكد ان حزب الله يراقب المطار. وقال ان المصدر الذي أعطاه الوثيقة هو مصدر رسمي، مشيرا الى ان الوثائق هي مراسلة رسمية بين وزارة الدفاع ومخابرات الجيش اللبناني.

وأكد ان «كل جهاز امن المطار بكل معالمه، بالامن العام، والدرك والجمرك وقائده مخروق، وهو تابع لحزب الله، ولا قيمة للاجراءات التي تقام بناء على القرار 1701، اي مراقبة البضائع التي تأتي عبر جهاز «سكانر» او غيره اذا كان رئيس الجهاز وغالبية العناصر او الضباط او الرتباء هم تابعون لحزب لا يعترف بالدولة. اقول هذا، لأننا وعدنا بـ«سكانر» لمراقبة بعض البضائع، لكن لا قيمة للبضائع اذا كان رئيس الجهاز مشبوهاً او مرتبطاً، وولاؤه ليس للدولة انما لدولة حزب الله».

واتهم جنبلاط حزب الله باغتيال المقدم وسام عيد، لأنه «استطاع ان يراقب بعض الاتصالات للاحزاب الخارجة عن القانون، وربما كانت هناك معلومة معينة ما، حول اغتيال الحريري او غيرها من الشخصيات». وأضاف: «ليس صدفة ان يتم احتلال وسط بيروت لأن هذا مركز متقدم. في العام الفائت حصلت ضجة معينة حول ربط هذا المركز بشبكة اتصال الى الضاحية، خجلا ازالوا نظريا هذه الشبكة لأنها كانت تمر على حائط السفارة الفرنسية، ربما وضعوه في مكان آخر».

واعتبر ان اغتيال عيد هو رسالة الى المؤسسة الأمنية اللبنانية بأن احذروا، نستطيع ان نغتالكم وسنغتالكم. اياكم والتعاطي بأمور خارجة عن توصياتنا». واستغرب كيف ان «بلادنا اصبحت، تسير وفق الامن بالتراضي»، قائلا ان «الذي يقرر اذا كان مسموحا للجيش او لقوى الامن الداخلي بالتحرك، هو عنصر او مسؤول امني في الواجهة يدعى وفيق صفا، هو المنسق العام، هو يقرر بناء على تعليمات قيادته اين يستطيع الجيش ان يتصرف، اين تستطيع قوى الامن الداخلي ان تتصرف، وطبعا اليوم هو الذي يأمر من خلال جهاز امن حزب الله، يأمر المطار وغيره».

وأكد جنبلاط انه لن يكون هناك انتخاب للرئيس في جلسة 13 مايو (أيار) المقبل، وقال: «نقوم اليوم بعمل استباقي معين، لأنه لن ننتظر جنازة اضافية كي ننشر هذه المعلومات»، وأضاف: «كان لا بد لي ان اؤكد المعلومات قبل السير في جنازتي او جنازة سعد الحريري او غيرنا، لأنهم يبدو انهم يحضرون لشيء».

وردا على سؤال، اوضح جنبلاط ان المستوعبات في المطار تابعة لمؤسسة «جهاد للبناء» التابعة لحزب الله، وقال: «اذا اصبحت «جهاد البناء» في وسط المطار تمتلك قاعدة في جهة ما، عندما تمتلك مستوعبات ترابة او غيرها، فكل شيء عند الايرانيين وعند حزب الله هو امني. لذلك فإن ابسط الامور هي إزالة هذه المستوعبات من حرم المطار اولا. وثانيا وقف الطيران الايراني الى بيروت، لأن في هذا الطيران تأتي الاموال والمعدات العسكرية، وثالثا طرد السفير الايراني من لبنان، ورابعا اقالة فورية لقائد جهاز امن المطار، وكل العناصر المشبوهة، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وهي تستطيع، واليوم وزير الداخلية هو المسؤول المباشر عن جهاز امن المطار».

وسخر من الاتهامات عن ضلوع احد مساعديه في عملية اغتيال عماد مغنية، من حزب الله وقال: «لو ان هشام نصر الدين يملك القدرة على اغتيال مغنية، لكنت كلفته بقلب النظام السوري».

ورد حزب الله على كلام جنبلاط فاتهمه بـ«اشعال البلاد تحريضا وفتنة وافتراءات». وجاء في بيان اصدره الحزب امس ان «التقارير السرية للأجهزة الأمنية والعسكرية تحدثت عن مستوعبات لإحدى المؤسسات التي تضع كاميرات مراقبة في الاوزاعي وخارج حرم مطار بيروت الدولي، واتت الـ«ربما» الجنبلاطية لتضيف من المخيلة صواريخ «سام 7» واستهداف طائرات وشخصيات».

واضاف: «لقد كان مطار بيروت الدولي ولا يزال يشكل عقدة تاريخية للادارة الاميركية، ومعها اليوم أمثال جنبلاط، وهو المطار الذي صبت عليه اسرائيل جام حقدها في حرب تموز، وجهدت لالحاقه بهيمنة امنية معينة، كل ذلك لوجود المطار مع الطريق المؤدي اليه، قريبا من منطقة تحتضن المقاومة، لم يتوان جنبلاط عن اظهار حقده ضدها».

وذكر حزب الله جنبلاط بأن التقرير الأمني الاسرائيلي الذي تناقلته وسائل الاعلام البارحة (اول من امس) حول تعاون بعض الجهات اللبنانية في قضية اغتيال القائد عماد مغنية، مع اجهزة الموساد الاسرائيلي، هو محل دراسة جدية من قبل حزب الله». وقال: «ان المعلومات التي تحدث عنها جنبلاط عن شبكة الاتصالات المرتبطة بعمل المقاومة وبمعزل عن دقتها، يقدمها جنبلاط إخباراً للعدو الاسرائيلي، وهي برسم القضاء اللبناني ليتصرف تجاه من يعرِّض امن لبنان واللبنانيين للخطر».