رغم اعتقاد عدد كبير من المصريين في أن نجله، جمال، سيكون هو الرئيس المقبل لمصر، إلا إن الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس المصري، حسني مبارك، أثارت جدلاً حول المنافسة المقبلة على مقعد الحكم، إذ ظهر أن حزبين فقط، من 24 حزباً سياسياً في البلاد، يحق لهما، في الوقت الحالي، منافسة مرشح الحزب الحاكم في أية انتخابات رئاسية مبكرة، سواء رشح الحزب «مبارك الأب» أو «مبارك الابن»، أو غيرهما، فيما قال المستشار القانوني للرئيس مبارك، محمد الدكروري، إن «القول الفصل يحتاج لمزيد من الوقت» في إذا ما كان يحق أو لا يحق لأحزاب بعينها الترشح للرئاسة، بعد ضمها نواباً مستقلين لعضويتها.
ويدير محمد حسين، سائق التاكسي بالقاهرة، مقود سيارته أعلى كوبري السادس من أكتوبر، قائلاً، وهو ينعطف انعطافة حادة، إن جمال مبارك، أفضل من غيره في حكم البلاد : «لأن (المرشح للرئاسة) الذي نعرفه أفضل من الذي لا نعرفه». ورغم أن موعدها الرسمي يحل في عام 2011، إلا أن انتخابات الرئاسة، والسؤال عن من سيخلف الرئيس المصري، استحوذ أمس على الحديث اليومي لقطاع من المصريين، بمناسبة عيد ميلاد «مبارك» الذي يحل اليوم. ومع أن الرئيس المصري، ونجله، نفيا سابقاً عزمهما توريث الحكم، إلا إن صعود جمال مبارك وظهوره الإعلامي، من خلال نشاطه الدائب بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يرأسه والده، جعله من أبرز الأسماء التي تقفز إلى أذهان غالبية المصريين، مثل ذهن «السائق حسن»، في أية مناسبة يدور فيها الحديث عمن سيخلف «مبارك»، بدون التوقف كثيراً عند الآلية الدستورية المنظمة لانتقال السلطة في البلاد، بالانتخاب من بين عدة مرشحين.
ولا يعلم «حسن» كعديد من مصريين آخرين ينأون بأنفسهم عن السياسة، أن الترشح للرئاسة أصبح يرتبط ارتباطاً وثيقاً، منذ تعديل الدستور في عام 2005، بكل من مجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، والمجالس المحلية الشعبية، وهي بوضعها الحالي (الذي يستمر حتى عام 2010)، وبتمثيل الأحزاب والمستقلين فيها، لا تتيح التنافس على مقعد الرئاسة إلا لثلاثة أحزاب فقط، هي الحزب الحاكم، وحزب الوفد الليبرالي المعارض، وحزب التجمع اليساري المعارض.
وبينما كان سياسيون يستشرفون أمس مستقبل البلاد، بعد إرسال بعضهم برقيات تهنئة بعيد ميلاد رئيس الدولة، الذي يتولى مقاليد الحكم منذ مصرع الرئيس الراحل، أنور السادات عام 1981، ظهرت إشكالية حول مدى أحقية أحزاب معارضة أخرى، انضم إليها نواب مستقلون بالبرلمان، في خوض أية انتخابات رئاسية مبكرة، لأن نصوص الدستور تشترط أن يكون للحزب الذي يريد ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الدولة، عضو واحد منتخب على الأقل، بأحد مجلسي البرلمان.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول أحقية، أو عدم أحقية، أحزاب معارضة لم يكن لها تمثيل بالبرلمان، وأرادت أخيراً، ضم نواب مستقلين لها، لتحصل على حق ترشحها للرئاسة لاحقاً، قال المستشار الدكروري، إن «القول الفصل في هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، ووقت، قبل الإجابة عنه».
ورفض رئيس البرلمان، الدكتور أحمد فتحي سرور، الاعتراف بنائبين مستقلين أرادا تشكيل هيئة برلمانية للحزب «الدستوري الاجتماعي الحر» المعارض، الذي لم يكن قد فاز في انتخابات البرلمان الأخيرة (عام 2005)، قائلاً إنه «من التناقض البيّن السماح بتشكيل هيئة برلمانية لحزب لم يحظ بتأييد الشعب»، إلا إن أحد هذين النائبين، وهو محمد العمدة، من محافظة أسوان (جنوب) احتج وطالب الاعتراف به وبزميله كممثلين عن الحزب، وهو ما رفضه نواب الأغلبية.
وتراجعت آمال جماعة الإخوان في المنافسة بمرشح مستقل، على مقعد رئيس الدولة، بعد أن فشلت في الحصول على مقاعد تؤهلها لذلك في مجلس الشورى (المطلوب 25 عضواً، وليس لها أي أعضاء) وفي المجالس المحلية (المطلوب 140 عضواً من 10 محافظات، وليس لها أي منها)، بينما لها 87 نائباً في مجلس الشعب (المطلوب 65 عضواً).