تسلمت السلطة الفسلطينية مهمة حفظ الامن في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وانتشر حوالي 600 عنصر من الامن الفلسطيني التابعين للرئيس محمود عباس في المدينة، ضمن خطة امنية اعدتها السلطة لضبط الامن واعادة سيطرتها وهيبتها في الضفة الغربية. وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق مع الاسرائيليين، وبدعم اميركي. الا ان حركة حماس قالت في بيان لها ان «هذا الانتشار يأتي لحفظ أمن الاحتلال ويهدف الى تصفية المقاومة». وتقول واشنطن ان الانتشار الامني في جنين، يعتبر «بروفة» او تجربة ليثبت الفلسطينيين قدراتهم على اقامة الدولة. وكانت واشنطن قالت هذا الكلام عندما تسلمت السلطة مهمة حفظ الامن في مدينة نابلس، الا انها لم تتسلم المدينة بشكل نهائي حتى اليوم. وقال محافظ نابلس جمال محيسن الذي يشرف على عمل الاجهزة الامنية في نابلس منذ عدة شهور، لـ«الشرق الاوسط»: «ان نابلس رغم كل الجهد الفلسطيني مازالت تحت الاحتلال، ولم تسلم للسطلة». ويأتي الانتشار في جنين، بعد انتشار مماثل في نابلس وطولكرم، الا ان جنين تعتبر معقلا كبيرا لناشطين فلسطينيين من كتائب الاقصى التابعة لفتح، واخرين تابعين لسرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الاسلامي، التي تعارض وقف المقاومة وتسليم السلاح للسلطة الفسلطينية. وكانت السرايا اتهمت السلطة بملاحقة عناصرها وحذرت من ذلك. ومن غير المعروف ما اذا كانت السلطة ستشتبك مع مقاتلين مسلحين، خصوصا في مخيم جنين الذي خاض اشتباكات عنيفة مع الاسرائيليين عام 2002، وكان ممنوعا على عناصر السلطة دخوله. وفيه مناصرون مسلحون تابعون للجهاد وفتح. وتقول السلطة اليوم انها ستدخل ايضا هذه المخيمات لضبط الامن، وجمع السلاح.
ودعا اللواء ذياب العلي «أبو الفتح» قائد قوات الأمن الوطني في المحافظات الشمالية، الى تسليم السلاح «غير الشرعي»، قائلا «لن نسمح سوى بسلاح السلطة الوطنية وأجهزتها الشرعية». ولا تخفي السلطة انها تستهدف اي سلاح خارج سلاح السلطة، وهو ما ترى فيه فصائل مثل حماس والجهاد حربا على المقاومة. وشدد العلي على اصرار السلطة الفلسطينية لانجاح الجهود الامنية، قائلا: «إننا نؤكد انه مهما كانت هناك من صعاب ومحاولات لتخريب جهودنا الأمنية فإننا نؤكد أن هدفنا توفير الأمن لشعبنا وحمايته».
وتابع العلي: «لا يوجد أي مبرر لفشل تطبيق الخطة الأمنية، وسنعمل بكل جهد مستطاع رغم القيود والمعيقات الإسرائيلية، ومحاولة الاحتلال إثارة الفوضى والفلتان». وكان الجيش الاسرائيلي اجرى حملة اعتقالات في المدينة طوال ساعات الليل قبل وصول قوات الامن الفلسطينية.
واستعرضت اجهزة الأمن قوتها، وتجولت في شوارع جنين فور وصولها. ويعتبر انتشار هذه القوات هو البداية، اذ من المقرر انتشار قوات اخرى يتم تدريبها حاليا في الاردن ومن المفترض أن تصل في 13 الجاري.
وقال العلي إن القوات التي وصلت جنين ستقوم بحملة لفرض القانون والنظام في المحافظة. وأضاف: «ستنفذ هذه القوات تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من أجل خدمة المواطنين وحمايتهم وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني في المحافظة، وصولاً إلى إنهاء هذه الظاهرة في عموم الأراضي الفلسطينية».
ويشرف المنسق الأمني الاميركي كيت دايتون شخصيا على اعادة انتشار السلطة في مدن الضفة، ضمن خطة امنية شاملة لاعادة بناء الاجهزة الامنية وبتمويل مباشر من الولايات المتحدة. وتتزامن خطة نشر قوات الامن في جنين مع وصول وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة. ومن المقرر ان تلتقي القيادتان الاسرائيلية والفلسطينية قبل يوم من لقاء مفترض غدا في محاولة لدفع مباحثات السلام المتعثرة. من جهتها، قالت حركة حماس إن نشر قوات الأمن الوطني في مناطق الضفة الغربية «يجب أن يكون في إطار تطبيق القانون والحفاظ على امن المواطن الفلسطيني وصون كرامة شعبنا وعدم المس بسلاح المقاومة وشرعيتها».
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، «إن أي انتشار للأجهزة الأمنية بموجب الشق الأمني لخارطة الطريق كما هو حاصل في الضفة الغربية، وتحت إشراف «فرايزر» و«دايتون» اللذين يقرران سياسة الأجهزة الأمنية ويشرفان على أدائها، هو بمثابة حفظ أمن الاحتلال الإسرائيلي على حساب التوافقات الوطنية وامن المواطن الفلسطيني». وحذرت حماس من «المساس بالمقاومة الفلسطينية وسلاحها الشرعي وكذلك بالمقاومين الفلسطينيين في إطار نشر هذه القوات بموجب التنسيق الأمني الخطير الذي دمر شعبنا ويهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية».
الى ذلك، قتل الجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فلسطينيا قال انه كان يحمل سكينا، وقال الارتباط الفلسطيني ان الاسرائيليين اتصلوا بهم وابلغوهم بمقتل خليل الزعارير.
وذكرت متحدثة باسم الجيش أن الجنود الذين يحرسون نقطة التفتيش (جنوب الخليل) فتحوا النار على الزعارير ،28 عاما، في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد أن تجاهل مطلبهم بإلقاء السكين من يده.