تحاول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس جمع القادة الاسرائيليين والفلسطينيين في «لقاء قمة كبير» لدفع المفاوضات السياسية بين الطرفين، بحسب ما كشفت مصادر سياسية في القدس ورام الله أمس.
وتريد رايس ان تنظم لقاء يضم كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، اضافة الى رئيسي الوفدين المفاوضين أحمد قريع وتسيبي لفني، على أمل طرح القضايا العالقة بينهما بالتفصيل ودفعهما الى صياغة «إعلان نيات» ينشر خلال زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش الى المنطقة بعد أسبوعين، ويكون مقدمة لـ«اتفاق مبادئ للتسوية الدائمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني» المفترض التوصل اليه قبل نهاية العام الجاري.
وكان الناطقون الفلسطينيون، وفي مقدمتهم الرئيس أبومازن، ورئيس الوزراء سلام فياض، قد اتهموا حكومة اسرائيل بالتنكر لتفاهمات أنابوليس وعدم التقدم بخطوات عملية لانجاز التسوية قبل نهاية هذا العام، بل وبمواصلة الممارسات الاستيطانية التي تعرقل مسيرة السلام وبطرح اقتراحات استفزازية فيما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية. كما انتقدوا الادارة الأميركية لأنها رفضت ممارسة الضغط على اسرائيل واتخذت مواقف يبدو منها ان واشنطن تتفهم بعض جوانب الممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس.
وصرح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، بأن مخططات الاستيطان تهدد مبدأ «دولتان للشعبين» الذي تقوم على أساسه عملية السلام. وشكك في نجاح عقد لقاء قمة كبير، قائلا: «لا توجد هناك رغبة اسرائيلية للتقدم في المفاوضات الى هذا الحد». فيما قال مسؤول اسرائيلي ان «المطلوب الآن ليس لقاءات كبيرة تخلق آمالا كبيرة وبالتالي خيبات كبيرة، بل نحن بحاجة الى مواصلة المفاوضات الثنائية بشكل عميق ومخلص». واضاف: «الدور الأميركي مهم للغاية وهو مستمر بشكل حثيث، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن المفاوضات المباشرة». وبحسب البرنامج المقرر فإن رايس ستقابل المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين اليوم وغدا. وهناك احتمال بأن تلتقي في اسرائيل وزير شؤون المخابرات المصرية عمر سليمان الذي سيصل غدا الى تل أبيب في اطار الجهود لاقناع اسرائيل بالانضمام رسميا الى اتفاق التهدئة الذي توصلت اليه مصر مع «حماس» و11 تنظيما فلسطينيا آخر في قطاع غزة. وهو الاتفاق الذي ترفضه قيادة المخابرات الاسرائيلية بشدة، باعتباره يعطي «حماس» متنفسا كبيرا لاعادة ترميم قواتها ويجهض الضغوط الاسرائيلية والعالمية عليها للاعتراف بشروط الرباعية الدولية (الاعتراف باسرائيل والتخلي عن العنف والارهاب والقبول بجميع الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية). وكان مسؤول المخابرات الاسرائيلية يوفال ديسكين، قد أعرب عن معارضته لما أسماه «التعمق الاسرائيلي الزائد في المفاوضات مع «حماس»، كما تجلى في مشاركة رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الجنرال عاموس جلعاد ومستشار وزير الدفاع للشؤون العربية دافيد حاخام، في مفاوضات القاهرة». وقال ديسكين انه لا يفهم كيف يمكن لاسرائيل ان تطالب العالم كله بأن لا يفاوض «حماس»، وفي الوقت نفسه ترسل مسؤولين كبيرين الى القاهرة كل يوم اثنين وخميس ليفاوضا رجالات «حماس». ويلقى موقف ديسكين هذا تأييدا في أجهزة الأمن الأخرى، خصوصا في «الموساد»، وكذلك لدى عدد كبير من قادة الجيش، خصوصا قائدي اللواء الجنوبي ولواء المركز، وهما المسؤولان عن القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة. وهؤلاء جميعا من رافضي التهدئة ومؤيدي الاستمرار في الضغط العسكري، ليس فقط على «حماس» في قطاع غزة، بل أيضا على الرئيس أبومازن وحكومة سلام فياض في الضفة الغربية. وهم يمارسون هذا الضغط بواسطة العمليات العسكرية اليومية في الجهتين، القصف من بعيد والاجتياحات في القطاع، والاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية، علما انه في الشهر الماضي اعتقل 363 فلسطينيا وقتل 6 أشخاص في الضفة.