كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، ان وراء التحقيقات البوليسية في قضية الفساد الحالية ضده، تقف امرأة معروفة من نشطاء حزب الليكود اليميني المتطرف.
وكررت المصادر موقفها القائل ان السبب الحقيقي وراء تفجير هذه القضية هو «التحركات السياسية في المنطقة، التي تدل على ان أولمرت نجح في احراز تقدم كبير في المفاوضات وفي الوصول الى احتمال حقيقي لإحداث انعطاف سلمي في الشرق الأوسط برمته وتحقيق سلام بين اسرائيل والعرب أجمعين».
وحسب ما نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن الخصوم السياسيين لأولمرت يريدون تحطيمه ومن خلاله فرصة السلام الناشئة. وينسجم هذا النشر مع أقوال أحد المقربين من أولمرت الذي اشار في حديث سابق نشر يوم السبت الماضي، الى ان أولئك الخصوم يرتعدون خوفا من انجازات أولمرت السياسية، حيث المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني تتقدم بوتائر سريعة والإدارة الأميركية تلقي بكل قوتها لانجاحها، والاتصالات مع سورية تتقدم على نحو كبير باتجاه استئناف المفاوضات، وحتى مع حماس تتقدم الأمور باتجاه التهدئة. وشن وزير في الحكومة من أصدقاء أولمرت وقادة حزبه «كديما»، هجوما شديدا على الشرطة وعلى المؤسسة القضائية في اسرائيل برمتها، وقال: «هناك أكثر من علامة استفهام حول تصرفاتهم ضد أولمرت منذ أن أصبح رئيسا لحكومة قبل سنتين. فقد فتحوا ضده أربعة ملفات جزائية، تم اغلاق أحدها وما زالوا يحققون في ثلاثة منها، وأنا أعرف بيقين ان الشرطة سوف تغلقها في يوم من الأيام من دون توجيه حتى لائحة اتهام. ولكن الشرطة تخشى من رد الفعل الجماهيري على تصرفاتها غير القانونية وغير المنطقية، وبدلا من التحلي بالشجاعة والإعلان عن إغلاق الملفات فورا، تفتش عن قضايا أخرى ضد أولمرت لعلها تنهك قواه فيستسلم وينسحب».
وأضاف الوزير، ان أولمرت يبدو قويا جدا حتى الآن، لكن لا شيء مضمونا. فالضغوط التي تمارسها الشرطة غير طبيعية. انها تماطل في الملفات القديمة مع ان بالامكان انهاءها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.
وهي تفرض جوا من الدرامية والسرية غير المفهومة على التحقيق، مع ان العالم كله ينشر تفاصيل الاتهامات، على اثر نشرها في صحيفة «نيويورك بوست» وفي وكالات الأنباء العالمية. والنيابة والمستشار القضائي للحكومة والقضاء يتجاوبون معها بشكل مستهجن. ولكنهم، حسب الوزير، إذا اعتقدوا أنهم بذلك يلحقون الضرر فقط برئيس الوزراء، فإنهم مخطئون. انهم يمسون بمعنويات الجمهور الاسرائيلي أولا وقبل كل شيء ويعكرون عليه صفو الاحتفالات بمرور 60 سنة على تأسيس اسرائيل. والأنكى من ذلك أنهم بهذه الطريقة يمسون بسلطة القانون وبهيبة الدولة. ففي أي دولة يمكن للشرطة ان تتصرف بهذا الشكل ضد مؤسسات الدولة.
وهدد الوزير بـ«حساب عسير للشرطة وكل من ساعدها على نسج هذه المؤامرة ضد أولمرت، عندما ينتهي التحقيق ويتضح ان أولمرت بريء». وأضاف: «لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بعد اليوم بمثل هذه التصرفات من الشرطة والنيابة».
وكانت صحيفة «نيويورك بوست»، قد نشرت أن الشبهات ضد أولمرت تتعلق بملياردير يهودي أميركي اسمه موريس طلانسكي،75 عاما، وهو مواطن اسرائيلي سابق وما زال يملك بيتا في اسرائيل يمضي فيه أسابيع طويلة كل سنة وله أقارب عديدون هناك. والشبهات تدور حول الفترة التي كان فيها أولمرت رئيسا لبلدية القدس، في النصف الثاني من التسعينات. وحسب هذه الشبهات، فإن هذا الرجل كان يمول العديد من مصاريف أولمرت في نشاطاته السياسية والشخصية، عبر مديرة مكتبه شولا زاكين، التي ترافق أولمرت كسكرتيرة أمينة منذ 31 سنة، عندما كان لا يزال محاميا ناشئا. وتوفرت هذه المعلومات لدى الشرطة منذ حوالي السنة، لكنها لم تحقق فيها مع أولمرت أو مع زاكين طيلة هذه الفترة.
وحسب ذلك النشر، فإن طلانسكي، ينوي العودة لاسرائيل ويرفض الحديث في الموضوع، لكن الشرطة الإسرائيلية تمارس الضغوط عليه لكي يدلي بشهادته، على أن يتم التحفظ على هذه الشهادة لتستخدم فقط في حال اتخاذ قرار بتوجيه لائحة اتهام ضد أولمرت وفي حال امتناعه عن المثول امام المحكمة.
من جهة ثانية تواصل أوساط المعارضة اليمينية هجومها على أولمرت. ونشر أحد نواب الليكود بيانا يروي فيه للجمهور كيف استقال رئيس حكومة آيرلندا، بيرتي أهيرن، أول من أمس، اثر اتهامه بالفساد. وأبرز النائب ما قاله أهيرن في كتاب الاستقالة: «أنا لم أقم بأي عمل فساد في حياتي، ولكنني أستقيل حفاظا على مصلحة الدولة والحزب والحكومة».